الوزيرة الصبيح تدعو لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية بخطط متطورة

 دعت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند صبيح براك الصبيح هنا اليوم الى تطوير الخطط والادوات اللازمة لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية بالوطن العربي في ظل المتغيرات الاقليمية والعالمية.
وقالت الصبيح في افتتاح الاجتماع الثاني لمجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط لعام 2014 الذي تتواصل أعماله هنا على مدى يومين إن "هذه التحديات تشمل تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي واختلالات المالية العامة وتراجع الاستثمارات المحلية والأجنبية وارتفاع نسب الفقر والبطالة".
وأكدت أهمية دور الدولة ومؤسساتها العامة في تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والسياسات الهادفة الى تحقيق اهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية مشددة على أن هذا الدور ما يزال رئيسيا رغم الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص والجهود المبذولة لتنميته وتطويره من اجل مواجهة تلك التحديات.
كما شددت على ضرورة تطوير الادارة العامة ورفع مستوى الطاقات البشرية في القطاع العام وتأهيلها وتطوير مهاراتها للارتقاء بمستوى الانتاجية لدى مؤسسات القطاع العام وتحسين قدرتها في التخطيط الإنمائي ورفع كفاءتها في تنفيذ خطط التنمية.
وأشارت الصبيح الى ما قام به المعهد العربي للتخطيط في الاستجابة للتطورات والاحتياجات التنموية في الدول العربية والخدمات الانمائية في جميع مجالاتها ومواكبة العمل الانمائي العربي من خلال تنفيذ العديد من الفعاليات والانشطة التدريبية والاستشارية والبحثية والدعم الفني سواء في دولة الكويت او ببعض البلدان العربية.
واوضحت أن المعهد طور رؤيته وسياساته وحرص في هذا الشأن على تحديث لائحته الداخلية وتمكن من تحقيق نقلة نوعية في هويته التنموية وخدماته ذات الطابع الانمائي.
واشادت الصبيح بالنتائج الايجابية التي سجلها المعهد العربي للتخطيط في ظل سياسته الجديدة وأهدافه الطموحة وبرنامجه المستقبلي لاسيما فيما يتعلق ببرامج التدريب وتنمية مهارات وقدرات العاملين في مجالات التخطيط وسياسات التشغيل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة وتطوير الابتكار وطرق الاتصال والتواصل مع الجهات الحكومية ذات الصلة بالتنمية في جميع الدول الاعضاء.
وأكدت مواصلة العمل لتنفيذ خطة المعهد في مجال الدعم الفني بهدف إرساء منهجية تمهد لتأسيس مركز استشارات متخصص يخدم احتياجات الدول العربية في مجالات التخطيط والتنمية وفق ما قرره مجلس الأمناء في اجتماعهم السابق.
وقالت إن نشاط المعهد خلال الفترة بين عامي 2014 و2015 يتضمن تنظيم مجموعة من الملتقيات والفعاليات وورش العمل لمساعدة صناع القرار الإنمائي العربي في توسيع دائرة الاهتمام بقضايا التنمية والتخطيط في الوطن العربي.
ورحبت الوزيرة الصبيح بانضمام المملكة المغربية للمعهد العربي للتخطيط ومشاركتها في اجتماع مجلس الأمناء مشيدة بدور المغرب في دعم العمل العربي المشترك وحرصه على تعزيز التعاون العربي.
يشار الى أن الدورة الجارية لاجتماع مجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط تناقش جدول أعمالها في إطار جلسات مغلقة بحضور ممثلي الدول الاعضاء.
وسيواصل الاجتماع اعماله غدا بعقد ملتقى (صناع القرار - آفاق التنمية المستدامة وتخطيط التنمية والنمو الاقتصادي) يناقش من خلاله "تحديات تنفيذ الاستراتيجيات والخطط التنموية والاصلاحات المؤسسية المطلوبة لذلك" و"أثر الازمات الاقتصادية العالمية والتغيرات الاقليمية على سياسات التنمية وتحديات التنويع الاقتصادي" و"استراتيجية المعهد العربي للتخطيط للسنوات 2015 - 2020".