صندوق النقد العربي يتوقع نمو الاقتصاد المغربي خلال 2015

توقع تقرير حديث لصندوق النقد العربي، ارتفاع نمو الاقتصاد المغربي خلال العام 2015 بمقدار 0.1 نقطة مئوية ليصل لنحو 4.6 بالمئة، في حين يتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي حوالي 4.8 بالمئة العام 2016.

وعزا التقرير الاقتصادي، حول "تحديث توقعات النمو الاقتصادي والتضخم"، المعدلات المذكورة إلى التحسن المرتقب للنشاط الاقتصادي في منطقة اليورو والارتفاع المتوقع في أداء القطاعات غير الزراعية في المغرب، لاسيما قطاع الفوسفات، المتوقع تعافيه مع نهاية 2015 مستفيدا من ارتفاع مستويات الإنفاق الرأسمالي وتعافي الأسعار العالمية للمواد الخام.

وتوقع التقرير أن يبلغ معدل التضخم في المملكة المغربية حوالي 1.4 بالمئة خلال 2015، مستفيدا من تراجع الأسعار العالمية للنفط، لاسيما في ظل تبني الحكومة آلية المقايسة الجزئية، صندوق المقاصة، إضافة إلى الأثر الإيجابي لتعافي إنتاج القطاع الزراعي ومساهمته في زيادة المعروض من السلع الغذائية، متوقعا أن يرتفع التضخم العام 2016 إلى نحو 1.7 بالمئة مع الارتفاع المتوقع لأسعار النفط.

وكشف تقرير "آفاق الاقتصاد العربي"، تحقيق القطاعات غير الزراعية في المغرب، زيادة في النمو بلغت نحو 3.1 بالمئة خلال الربع الأول من العام 2015. بينما تراجع أداء قطاع السياحة والأنشطة التابعة له نظرا لانخفاض أعداد السائحين الوافدين إلى المغرب.

وسجلت المعطيات، إمكانية تأثّر الأداء الاقتصادي بعدد من العوامل منها القدرة على توفير المناخ الملائم المحفز للنمو ومدى تمكن القطاع الخاص من الحفاظ على زخم النمو، فضلا عن تأثر النشاط الاقتصادي بالظروف المناخية ذات التأثير الأكبر على أداء القطاع الزراعي الذي ساهم بنحو 10.7 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي العام 2014.

وأشارت النتائج الأولية للربع الأول من العام 2015، وفق ذات التقرير، إلى تحقيق الاقتصاد المغربي معدل نمو بلغ نحو 4.1 بالمئة، وذلك محصلة لارتفاع ناتج القطاع الزراعي بنسبة بلغت نحو 12 بالمئة بفضل تحسن الظروف المناخية.

وبخصوص مستويات الإنتاج من الطاقة لا سيما الكهرباء فمن المتوقع أن تشهد ارتفاعا بفضل ارتفاع مستويات الإنفاق الرأسمالي في مجالات الطاقة المتجددة ومحطات توليد الطاقة العاملة بالغاز الطبيعي، إضافة إلى بعض القطاعات الهامة غير الزراعية المحفزة للنمو مثل قطاع الصناعة، خصوصًا الصناعات الاستخراجية والسيارات ومكونات الطائرات والصناعات البحرية التي تستفيد من توافر البيئة الاستثمارية المواتية والجاذبة للشركات الأجنبية العاملة في هذه المجالات.