انخفاض معدل التضخم السنوي في السوق السعودية إلى 2.2%

انخفض معدل التضخم السنوي في السوق السعودية في يناير 2015م إلى 2.2% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، وهذا أدنى مستوى لمعدل التضخم العام في المملكة منذ أغسطس 2006م.

وكانت معدلات التضخم السنوية في المملكة العربية السعودية قد سجلت أعلى مستوى لها خلال الثلاثة عقود الماضية في بداية النصف الثاني من عام 2008م، حيث بلغ معدل التضخم السنوي 11.1% في يوليو 2008م مقارنة بنفس الشهر من العام السابق "الشكل رقم 1".

وساهمت عدة عوامل في تحقيق استقرار المستوى العام للأسعار في المملكة؛ ابرزها استمرار انخفاض معدل التضخم السنوي لقسم السكن وتوابعه ليصل إلى 2.7% في ديسمبر 2014م، وهذا أدنى مستوى يسجله قسم السكن وتوابعه منذ فبراير 2013م. أيضاً انخفاض معدل التضخم السنوي للأطعمة والمشروبات من 2.6% في ديسمبر 2014م إلى 2.1% في يناير 2015م. واستمر انخفاض تكاليف الاتصالات التي انكمشت بنسبة -0.3% في يناير 2015م مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

وبالنسبة لمعدلات تضخم الأقسام الرئيسة، سجل قسم الترويح والثقافة أعلى معدل تضخم بلغ 9.6% في يناير 2015م مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، وسجل قسم الصحة معدل تضخم بلغت نسبته 3.1%، وسجل قسم تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها معدل تضخم بلغت نسبته 3.0%، وسجل قسم السلع والخدمات المتنوعة رابع أعلى مستوى تضخم سنوي بلغت نسبته 2.8%، ثم قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 2.7%، ثم قسما التبغ بنسبة بلغت 2.2%، ثم قسم الأطعمة والمشروبات بنسبة 2.1%، ثم قسم الملابس والأحذية بنسبة 1.8%، ثم المطاعم والفنادق بنسبة 0.7%، ثم قسما التعليم والنقل بنسبة 0.5%، في حين سجلت مجموعة الاتصالات انكماشاً بنسبة -0.3% (الجدول أدناه والشكل رقم 2).

وتشير التقديرات الأولية إلى استمرار انخفاض معدلات التضخم على الاقتصاد السعودي، حيث أظهرت بيانات مؤشر السلع الأساسية في الأسواق العامية الصادر عن صندوق النقد الدولي انخفضاً (انكماشاً) بلغت نسبته -12% في يناير 2015م مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، وجاء ذلك نتيجة انخفاض أسعار النفط وارتفاع قيمة الدولار بنسبة 201% مقابل مجموعة من العملات الرئيسة.

وانعكس ذلك بشكل واضح على انخفاض أسعار المعادن والمواد الخام والأطعمة والمشروبات في الأسواق العالمية. حيث انخفضت أسعار معظم الأطعمة والمشروبات في الأسواق العالمية باستثناء عدد محدود منها مثل الربيان الذي ارتفع بنسبة 18% تقريباً، والشاي الذي ارتفع بنسبة 11%، والشعير الذي ارتفع بنسبة 2.5% تقريباً. والأرجح أن ينخفض معدل التضخم في السعودية إلى ما دون 2% خلال النصف الأول من عام 2005م إذا استمرت قوة الدولار مقابل العملات الرئيسة.