اسناد عدد من المشاريع التنموية في المنطقة الاقتصادية الخاصة في الدقم

أسندت لجنة مناقصات هيئة المنطقة الاقتصادية
الخاصة بالدقم في اجتماعها الرابع لعام 2014 مشروع الحزمة الثالثة لمطار الدقم
التي تتضمن إنشاء مبنى المسافرين وبرج المراقبة الجوية بارتفاع 37 متراً مع مبنى
المراقبة، ومبنى الشحن الجوي، ومبنى الإطفاء، ومبنى معدات خدمات المطار
والصيانة، ومبنى الخدمات المركزي الذي يشتمل على وحدة التبريد المركزي
والمولدات والمحولات الكهربائية بالاضافة إلى إنشاء محطتين ثانويتين لتوليد
الكهرباء.
ويأتي إسناد الحزمة الثالثة من مطار الدقم بعد إنجاز مدرج المطار والطرق
الداخلية وعدد آخر من الأعمال، وتبلغ المساحة الإجمالية لمبنى المسافرين حوالي
(5700) متر مربع وتبلغ السعة الاستيعابية للمطار في مرحلته الأولى (500) ألف
مسافر سنويا، في حين سيتم إنشاء مبنى الشحن الجوي على مساحة (8000) متر مربع
وهو ما يمكّن المطار من استيعاب ما يقارب 25 ألف طن من مواد الشحن سنوياً.
وأسندت لجنة مناقصات هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في اجتماعها الذي
عقدته برئاسة سعادة المهندس/ أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة
عضو مجلس ادارة الهيئة عددا من المناقصات الأخرى الخاصة بتطوير المنطقة
الاقتصادية الخاصة بالدقم كان أبرزها مناقصة الدراسة التفصيلية لتطوير أعمال
التصميم للجهة الشمالية للمنطقة الصناعية والتي سوف تمر بثلاث مراحل وهي التخطيط
ودراسة الجدوى و مرحلة التصميم التمهيدي والتفصيلي.
كما أسندت اللجنة الأعمال التنفيذية للمبنى الرئيسي للهيئة بالدقم وبناء السور
الخارجي ومواقف السيارات والتوصيلات الكهربائية والميكانيكية للمبنى وأعمال
التسوية ورصف المواقف حول المبنى مع التشجير.
وأسندت اللجنة أيضا مشروع تنفيذ شبكة المياه التابعة لميناء الدقم ويشتمل
المشروع على إنشاء شبكة توزيع المياه وملحقاتها في منطقة ميناء الدقم مع إنشاء
خزان مياه أرضي لمكافحة الحريق وانشاء غرف للمضخات مع ملحقاتها.
كما أسندت اللجنة الخدمات الاستشارية للتصميم الاولي والاشراف على مشروع انشاء
رصيف المواد السائلة والسائبة والاعمال المرتبطة به بميناء الدقم، والأمر
التغييري رقم (3) على مشروع إنشاء طرق المخطط الشامل بمدينة الدقم للطريقين (2
و3)، بالإضافة الى اعتماد عدد من المناقصات الاخرى.
وبموجب المرسوم السلطاني رقم 119/2011 تم استثناء هيئة المنطقة الاقتصادية
الخاصة بالدقم والشركات التي تملكها الحكومة بالكامل وتؤسس في المنطقة لغرض
تنفيذ أو إدارة مشروعات الخدمات والمرافق العامة وغيرها من المشروعات الأساسية
من الخضوع لقانون المناقصات.