دعوة إلى إعداد خريطة رقمية للمؤسسة الصغيرة في الجزائر

أكد المجلس الوطني الاستشاري للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة يوم الخميس بالجزائر العاصمة على ضرورة تأهيل المؤسسات و الجمعيات المهنية داعيا إلى اعداد خريطة رقمية للمؤسسة الصغيرة و المتوسطة بالجزائر. واقترح المجلس الوطني الاستشاري للمؤسسة الصغيرة و المتوسطة في نهاية أشغال جمعيته العامة العادية التي عقدت بحضور رئيس المجلس الاقتصادي و الاجتماعي محمد الصغير باباس و الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد تطوير المناولة و تشجيع الشراكة بين القطاعين العمومي و الخاص و أخيرا تدريس المقاولة بالجامعة. و اعتبر رئيس المجلس زايم بن ساسي الذي ترأس أشغال هذه الجمعية أن الوضع "لم يتطور كثيرا" في 2013 مؤكدا بأن المؤسسة الصغيرة و المتوسطة تبقى تواجه ضغوطات و مشاكل عدة. و أضاف أن "المؤسسة الصغيرة و المتوسطة تواجه دوما مشاكل و ضغوطات تعيق تطورها و تؤدي إلى ركود الانتاج و هذا ليس في صالح التنمية الاقتصادية للجزائر. و من شأن هذه التوصيات أن تساهم في الحد من الصعوبات بشكل محسوس". و حسب ذات المسؤول فان الجهود التي تبذلها السلطات العمومية لفائدة المؤسسة الصغيرة و المتوسطة "لم يكن لها للأسف الوقع المنتظر". و أوصى قائلا أنه "من العاجل مراجعة و اعادة دراسة و تحليل النقائص في هذه التدابير بغية تقديم التصحيحات الضرورية لتجسيد حركية جديدة لتطوير المؤسسة الصغيرة و المتوسطة في الجزائر". و استرسل قائلا "ليس المناخ الخارجي وحده هو الذي يعيق انتشار و تطوير المؤسسة الصغيرة و المتوسطة في بلادنا إذ تعاني هذه الأخيرة عدة نقائص على الصعيد الداخلي. و يتعلق الأمر بنقائص هيكلية مرتبطة بتسيير الجودة و إدارة الأعمال و تسيير الموارد البشرية". و من جهته اقترح سيدي سعيد تنظيم جلسات وطنية للمؤسسة الصغيرة و المتوسطة خلال السنة المقبلة و جعل 2014 سنة المؤسسة الصغيرة و المتوسطة و الصناعة الصغيرة و المتوسطة "في إطار ترقية الانتاج الوطني الذي يمثل أحد المحاور الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية الوطنية". و بدوره أكد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي على ضرورة المضي قدما "بشكل أسرع الذي أضحى ضروريا لتطور البلاد و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة هي التي ستلعب هذا الدور المحوري في غضون الأشهر و السنوات المقبلة". و عبر رؤساء المؤسسات و أعضاء الجمعيات المهنية عن انشغالاتهم مشيرين إلى "الارتفاع الهام" لفاتورة الواردات في 2013 على حساب الانتاج الوطني. و حسب المتدخلين فان وضع المؤسسات مأساوي و سيزداد سوءا في ظرف بضع سنوات مع انشاء منطقة التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي و انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة التي "ستقضي" على المؤسسة الصغيرة و المتوسطة.