فاتورة الطاقة في فلسطين تشكل ربع حجم الإقتصاد

أعلن نائب رئيس الوزراء الفلسطيني للشؤون الاقتصادية محمد مصطفى، عن مجموعة من المشاريع التي تستهدف قطاع الطاقة وتطويره لمواكبة تطور النشاط الاقتصادي المتوقع خلال الفترة المقبلة، بناء على الخطط الاستثمارية والتنموية المطروحة من الدول المانحة والمحلية. وقال مصطفى خلال حفل توقيع اتفاقية إنشاء شركة الإجارة الفلسطينية، إن المشاريع المطروحة للتنفيذ وخاصة في قطاع الطاقة، تتناغم مع المبادرات الاقتصادية التي أعلنت عنها الدول المانحة من خلال الرباعية ووزير الخارجية الأميركي جون كيري، والمبادرات المحلية التي أعلنت عنها مجموعة من شركات القطاع الخاص لإزالة المعوقات الإسرائيلية التي تمنع الاستثمار في فلسطين. وأضاف انه "إذا ما حققت هذه المشاريع أهدافها، سيكون لها تأثيرات إيجابية هائلة، وستعود بمليارات الدولارات، وتعد بنمو اقتصادي كبير وخلق عدد كبير من فرص العمل". وبين مصطفى أن الحكومة معنية بتطوير قطاعات إستراتيجية مهمة تساعد في تقديم بيئة مناسبة لتنمية كل القطاعات الاقتصادية، وأهمها قطاع الطاقة الذي سيشهد نقلة نوعية خلال الأعوام المقبلة، وهو موضوع يهم المواطن بسبب غلاء فاتورة الطاقة، والشركات التي يساعدها توفر الطاقة بأسعار رخيصة نسبيا في تخفيض تكلفة الإنتاج وزيادة قدرتها التنافسية. ولفت الى إن فاتورة الطاقة تبلغ حوالي 2.5 مليار دولار سنويا، وهي تشكّل ربع حجم الاقتصاد الفلسطيني (10 مليارات دولار)، وهي أيضا تشكّل حوالي 60 % من عجز الميزان التجاري الذي يصل إلى مابين 3.5 إلى 4 مليارات دولار، وتصل فاتورة الكهرباء لحوالي 700 مليون دولار ومشتقات البترول 1.7 مليار دولار. وتحدث مصطفى عن المشاريع الكبرى التي يجري الحديث عنها وسيصار إلى تنفيذها خلال السنوات المقبلة، وستعمل على تحسين وضع الطاقة، وأهمها تصدير الغاز الفلسطيني من آبار غزة، والذي توقف بسبب المعوقات الإسرائيلية، موضحا أن الجو السياسي القائم يعطي بوادر إيجابية لإمكانية أن يرى هذا المشروع النور خلال الفترة القادمة، وهناك لقاءات جدية لإزالة المعوقات الإسرائيلية. وذكر ان الاستثمار بهذا المشروع تبلغ قيمته 1.2 مليار دولار لتطوير هذا الحقل، وسيعود للسلطة 50-60% من أرباح المشروع.. وأضاف ان مشاريع تطوير الكهرباء تهدف لإحداث نقلة نوعية في محطة توليد كهرباء غزة، والتي تعمل بجزء بسيط من إمكاناتها (30-40 ميغاواط) والخطة تهدف لزيادة إنتاجها إلى 280 ميغاواط، إضافة لعمل شركة سيتم الإعلان عنها قريبا، وستعمل على توليد الكهرباء في جنين، وستنتج في بداية عملها 200 ميغاواط، تزيدها فيما بعد إلى 400 ميغاواط، وتقوم بتغذية مناطق شمال الضفة الغربية، إضافة لشركة لتوليد الكهرباء في الخليل ستقوم بإنتاج 400 ميغاواط لتغذية جنوب الضفة بالكهرباء. وأعلن عن اطلاق شركة حكومية للنقل في قطاع الكهرباء، وستعمل مع جميع الأطراف..وقال " ان السلطة الوطنية ورغم مرور 20 عاما على إنشائها،ما زالت لا تمتلك شركات نقل في قطاع الكهرباء، ولا شبكات نقل الضغط العالي، وما زلنا نعتمد على 230 نقطة بيننا وبين شركة كهرباء إسرائيل".