تصاعد الجدل بالشارع المصري حول قضية الحد الأدنى للأجور

يعيش الشارع المصري جدلا حيال قضية الحد الأدنى للأجور التي تدخل حيز التنفيذ بداية العام المقبل، ويثير الخبراء تساؤلات حول قدرة الدولة على تمويل رفع الحد الأدنى للأجور، الذي سيكلفها 15 مليار جنيه.وبعد فشل حكومات عدّة في تطبيقِه، أعلنت حكومة الببلاوي مؤخراً عن تحديد 1200 جنيه حدّا أدنى للأجور اعتباراً من بداية يناير المقبل.ويبلغ حجم قوة العمل في مصر 32 مليون نسمة، ويعمل نحو 5.5 مليون شخص في القطاع الحكومي وقطاعِ الأعمال العام والوحداتِ المحلية. ويستفيدُ من الحدّ الأدنى للأجور 38%، منهم، ما يعادل 2.8 مليون مصري.وتثار تساؤلات حول مدى قدرة الحكومة على تمويل الحدّ الأدنى حيث تستحوذ الأجور على 26%، من إجمالي المصروفات العامّة بالموازنة. في المقابل يرى مختصّون ضرورة التدرّج في تطبيق الحدّ الأدنى للأجور في ظلّ ظروف الركود الاقتصادي الحالية، وهو ما دفع إلى تجدّد الحديث عن الصناديق الخاصّة التي أصبحَتْ الحل السحري كما يبدو لمشكلات مصر المالية.الخبير الاقتصادي الدكتور صلاح جودة يرى أن الصناديق الخاصة بها ما يتجاوز 73 مليار جنيه، لو تم ضمها للموازنة العامة للدولة، فإن هذا يقوم بتمويل الحد الأدنى ويزيد، وهو ما يمكن من سداد جزء كبير من المديونية الداخلية لمصر.وأضاف جودة أن مصر لو قامت بتخفيض 1% من قيمة الفائدة على السندات الحكومية، فإن قيمة التخفيض ستصل إلى 8 مليارات جنيه.عدد كبير من ممثلي النقابات العمالية في مصر غير مقتنعين بالحدّ الأدنى الذي أعلنـت عنه الحكومة مؤخـّراً.ولا يتضمّن قرار الحد الأدنى للأجور حتى الآن ما يفرض تطبيقـه في القطاع الخاص، لكن يجري الحديث عن مفاوضات بين الحكومة والجهات الممثلة للقطاع الخاص لبحث تحديد حدّ أدنى للعاملين فيه، حيث يتوقـّع كثيرون أن يواجه أصحاب الأعمال صعوبات في رفع الحدّ الأدنى ما يجعلهم يحجمون عن التعيينات الجديدة، كما أن فرض الحد الأدنى على القطاع الخاص قد ينتج عنه رفع أسعار منتجاتِه وخِدْماتِه، وهو ما يعني موجة جديدة من ارتفاع الأسعار.وبالرغم من كونه مطلبا شعبيا إلا أن تطبيق الحد الأدنى للأجور سيكلف الدولة ما يقدر بنحو 15 مليار جنيه، ستشكل عبئاً كبيراً على الموازنة التي تعاني عجزا وصل إلى 14%، من الناتج المحلي الإجمالي.