تصنيف قطر ضمن الدول الصناعية

أطلقت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) من مقرها في الدوحة  الكتاب السنوي للإحصاءات الصناعية 2013 الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وذلك في حفل أقيم برعاية وحضور سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة القطري، وأيضا بحضور سعادة الشيخ حمد بن جبر رئيس جهاز الإحصاء في دولة قطر وعدد من سفراء دول مجلس التعاون ورؤساء الأجهزة الحكومية والرؤساء التنفيذيين ومديري عدد من كبرى الشركات العاملة في دولة قطر. وأكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة رئيس مجلس إدارة قطر للبترول والعضو المنتدب أنه سعيد بالمشاركة في حفل إطلاق الكتاب السنوي الدولي للإحصاءات الصناعية الذي تعده منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) ويتم الإعلان عنه للمرة الأولى من دولة قطر. وقال السادة: «لا تزال الكثير من الدول تحاول جاهدة تجاوز آثار الأزمة الاقتصادية العالمية التي ضربت العالم بنهاية العام 2008.. وتجاهد هذه الدول لإعادة التوازن إلى عناصر نموها الصناعي بعد أن أدت الأزمة إلى فقدان الكثير من الوظائف في القطاعات التصنيعية والتحويلية وبالتالي إلى تراجع مستويات الإنتاج». ورحب السادة بدخول دولة قطر إلى قائمة الاقتصادات الصناعية المكونة من الدول التي تبلغ القيمة المضافة للتصنيع فيها أكثر من 2500 دولار دولي للفرد الواحد، بالإضافة إلى كل من الأشقاء: دولة الكويت، ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين»، منوها بأن دولة قطر تولي «اهتماما بالغا لقطاع الصناعات التحويلية انطلاقا من الرؤية والثوابت التي حددها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى لمستقبل أفضل لهذا الوطن وأبنائه». وأشار سعادته إلى عمل «حكومة قطر من خلال سياسة اقتصادية واضحة على بناء قاعدة إنتاجية صناعية عريضة لتنويع مصادر الدخل، ومواصلة النمو الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على القطاع الهيدروكربوني كمصدر وحيد للدخل. وقال: «كما نعمل على تحقيق الاستغلال الأمثل لمواردنا الطبيعية من خلال تنمية القطاع الصناعي والتحويلي وتمكينه من الاندماج في النظام الاقتصادي العالمي خاصة في مجالي البتروكيماويات والمواد الكيميائية المتخصصة». تحول الاقتصاد القطري وشدد د.السادة على «قدرة الاقتصاد القطري للتحول من الاعتماد في نموه على القطاع الهيدروكربوني إلى مساهمة كبيرة وفاعلة للقطاعات غير النفطية يشكل مظهرا هاما لقوة أدائه وتنافسيته، وقدرته على تحقيق النمو المستدام». وفي مجال البيانات والإحصاءات الصناعية اعتبر الدكتور السادة أن «القطاع الصناعي حول العالم يزداد اعتمادا -يوما بعد يوم- على المعلومات والإحصاءات والمؤشرات الرئيسية من أجل تحقيق مزيد من النمو الاقتصادي. ولا شك أن النجاح في توسيع وتعميق القاعدة الصناعية والتحويلية في أية دولة يعتمد اعتمادا تاما على وجود قاعدة بيانات وإحصاءات دقيقة وموثوقة». وأوضح السادة أنه من هذا المنطلق تأتي أهمية الكتاب السنوي الدولي للإحصاءات الصناعية الذي يتخصص بنشر الإحصاءات الصناعية على المستوى العالمي، ويقدم خلاصة المؤشرات الرئيسية للإحصاءات الصناعية، ويوفر المعلومات المفصلة عن هيكل ونمو الصناعة التحويلية في العالم. وقال: «يتزامن الكتاب السنوي الذي نحتفل بإطلاقه من الدوحة، مع زيادة ملحوظة في التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في مجال الإحصاءات الصناعية.. خاصة في ما يتعلق بمساهمات إدارات الإحصاء الوطنية والوزارات المعنية في دولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. وإننا على أمل باستمرار هذا التعاون من أجل تعزيز القدرات الإحصائية الوطنية والإقليمية في دول المجلس». واختتم سعادة وزير الطاقة معبرا عن تقدير حكومة دولة قطر لجهود منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ودعمنا لأهداف (اليونيدو) في رفع مستويات النمو الصناعي وفي تشجيع التنمية الصناعية للحد من الفقر والعمل على تحقيق الاستدامة البيئية، وقال «كما يسعدني أن أعبر عن بالغ تقديري لجهود منظمة الخليج للاستشارات الصناعية في هذا الصدد.. ولما بذلوه في تنظيم هذا الحدث». وفي الختام تسلم سعادة الوزير السادة درعا تكريمية من الأستاذ عبدالعزيز بن حمد العقيل الأمين العامة لـ «جويك»، كما تسلم السيد أوبديا درعا تقديرية.