الجزائر تناقش مخطط العمل السنوى ف مايو المقبل

مناخ الاعمال في الجزائر للفترة ما بين جوان 2013 الى جوان 2014 في بداية مايو القادم و تدوم سنة حسب ما افادت به اللجنة المكلفة بتحسين مناخ الاعمال في الجزائر. و قد اعلنت اللجنة المكلفة بتحسين ترتيب الجزائر في التقرير المقبل "دوينغ بيزنيس" للبنك العالمي على موقعها في انترنيت ان الاشغال الواجب انجازها ستكون مرفوقة برزنامة. و سيتم على مدار سنة كاملة جمع مساهمات مختلف المتعاملين و المؤسسات و من المتوقع عقد ايام تقنية و حملة اتصال. و اشارت اللجنة التابعة لوزارة الصناعة و المؤسسات المتوسطة و الصغيرة و الاستثمار ان مخطط العمل 2013/2014 "سيتناول مشاريع تغييرات عميقة في التشريع و القوانين المسيرة لتدابير مناخ الاعمال". الجزائر تحتل المرتبة 152 في ترتيب تقرير "دوينغ بيزنس" لسنة 2013 (المرتبة 150 في 2012) الذي يقيس مناخ الاعمال في 185 اقتصاديات عالمية. و على سبيل المثال تلاحظ اللجنة في مجال تنفيذ العقود ان التحسينات المرغوب فيها "تحتاج الى تغييرات قانونية هامة" مؤكدة ضرورة القيام بعمل تحسيسي تجاه المتعاملين حول التحكيم التجاري على مستوى الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة. الاشغال المعلنة ابتداء من ماي المقبل ستتبعها المرحلة الاولى من عمل اللجنة الذي انتهى في 15 افريل الماضي بهدف وضع مخطط استعجالي يهدف الى "الاسراع في الاعمال الفورية لتخفيف الاجراءات التي لا تحتاج الى اجراءات ذات طابع قانوني و تشريعي". و سيرسل تقرير عقب هذه المرحلة الى البنك العالمي كما تم توضيح ذلك. و قد سبق و ان اعتمدت اللجنة اقتراحات تخص عدة مجالات منها انشاء مؤسسات بغية "تحريرها" من تشكيل ملفات الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و صندوق الضمان الاجتماعي لغير الاجراء و الصندوق الوطني للتامين على البطالة. كما يجب بيان طبيعة الخدمات التي يمكن للمركز الوطني للسجل التجاري ان يكلف بها الموثقين. صياغة حوالى عشر اقتراحات فيما يخص منح رخصة البناء اقترحت اللجنة خلق اختصاصات على مستوى ادارات الدولة حسب طبيعة البناء بتكليف مديريات التعمير بالبناء و السكن بمعالجة ملفات البناء للخواص بينما تعالج المصالح غير المركزية لوزارة الصناعة الملفات ذات الطابع الصناعي. و في مجال حماية المستثمرين عكفت اللجنة على المسائل المتعلقة بالبوح بالمعلومات و حماية المستثمرين و تسهيل المتابعات القضائية. تندرج التجارة العابرة للحدود كذلك ضمن الميادين التي تهتم بها اللجنة التي تقترح "اجراءات فورية واضحة" تتعلق بوضع سلطات مينائية ينص عليها القانون و فرقة مختلطة (جمارك و تجارة) على الحدود و كذا شبابيك مينائية واحدة. تمت بلورة 10 اقتراحات من بينها واحد يتعلق بدفع الضرائب. للاشارة تحتل الجزائر المرتبة ال170 ب 29 تصريح و هي بعيدة عن جنوب افريقيا ب 19 تصريح و بلدان منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية ب12 تصريح. و توضح اللجنة ان مشروع التصريح عن طريق الانترنيت سيكون عمليا في اول جوان 2013 و يخص 1.400 مؤسسة كبرى