العجز التجاري التونسي يُسجل تراجعًا محدودًا

أظهرت بيانات إحصائية رسمية أن حجم العجز التجاري التونسي سجل خلال الفصل الأول من العام الجاري تراجعا محدودا بالمقارنة مع الحجم المُسجل خلال نفس الفترة من العام الماضي. وبحسب البيانات التي نشرها الأربعاء المعهد الوطني التونسي للإحصاء (مؤسسة حكومية)،فإن حجم العجز بلغ خلال الفترة المذكورة 2.418 مليار دينار(1.56 مليار دولار)،مقابل 2.613 مليار دينار (1.68 مليار دولار)،خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأوضح المعهد الوطني التونسي للإحصاء أن هذا التراجع ساهم في تحسن نسبة تغطية الواردات بالصادرات بـ3.2 نقاط،لتستقر في حدود 74.3%، مقابل 71.1% خلال الفصل الأول من العام 2012. وأرجع هذا التطور إلى إرتفاع حجم الصادرات التونسية بنسبة 8.5%، حيث بلغت قيمتها 6.983 مليار دينار(4.505 مليار دولار)،مقابل 6.438 مليار دينار(4.153 مليار دولار) خلال الفصل الأول من العام الماضي. وفي المقابل ،سجلت الواردات التونسية خلال الربع الأول من العام الجاري إرتفاعا بنسبة 3.9%،حيث بلغت قيمتها 9.402 مليار دينار(6.065 مليار دولار)، مقابل 9.051 مليار دينار(5.839 مليار دولار)،خلال نفس الفترة من العام الماضي. وعزا إرتفاع الصادرات خلال الفترة المذكورة إلى تطور صادرات المنتوجات الزراعية والغذائية بنسبة 32.5 % ،منها صادرات زيت الزيتون التي بلغت قيمتها 328.9 مليون دينار(212.19 مليون دولار)،مقابل 125.8 مليون دينار(81.161 مليون دولار) خلال الثلاثي الأول من العام 2012. وأضاف أن إرتفاع الصادرات التونسية يعود أيضا إلى تطور صادرات قطاع الفوسفات ومشتقاته بنسبة 14%، والصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 5%، والنسيج والملابس بنسبة 5.4%، والصناعات المعملية المختلفة بنسبة 16.6%. ولفت المعهد الوطني التونسي للإحصاء إلى أن التطور المذكور ترافق مع تراجع صادرات قطاع الطاقة بنسبة 0.7 %،نتيجة تقلص مبيعات المواد النفطية المكررة بنسبة 9.9 %،حيث بلغت قيمة تلك الصادرات 280.2 مليون دينار(180.77 مليون دولار)،مقابل 310.9 مليون دينار(200.58 مليون دولار) خلال الثلاثي الأول من العام الماضي.