أزمة السلطة المالية تصيب أسواق غزة بالكساد

لم تعد تجدي حملات التنزيلات التي تعلنها المحال التجارية في قطاع غزة لجذب المتسوقين، في ظل حالة الكساد التجاري التي تلف الأسواق الغزية، بسبب الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الوطنية الفلسطينية. ويعزو تجار ومحللون اقتصاديون محليون أسباب حالة الكساد التي شملت كافة القطاعات الاقتصادية إلى امتناع السلطة عن دفع كامل رواتب موظفيها الذين يشكلون الشريحة الاستهلاكية الأكبر في قطاع غزة. وتسببت حالة الكساد في تراجع حركة البيع والشراء وتراكم البضائع، بما في ذلك البضائع التي تعاني غزة من نقص فيها بسبب الحصار كالسيارات وقطع الغيار. ويشتكي بائع الأدوات المنزلية ولعب الأطفال وليد زعرب من ضعف القدرة الشرائية لدى الناس خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، مشيراً إلى أن حركة البيع لم تعد تغطي التكاليف التشغيلية لمحله خلال هذه الفترة. وأوضح للجزيرة نت أنه بدأ منذ مطلع الشهر الجاري تخفيض قيمة الأسعار إلى درجة بيع بعض السلع بثمن شرائها من الموّرد، إلا أن الحال ظل على ما هو عليه. وأكد الصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية حامد جاد أن أسواق غزة تعيش حالة من التشبع والتكدس في كميات البضائع، وهو ما قاد إلى انخفاض ملحوظ في الأسعار.