على الحكومة المصرية إعادة تكوين 7 ملايين موظف يلتهمون الإنفاق العام

القاهرة – محمد عبدالله أكّد مستشار وزير المال الأسبق، والخبير الاقتصادي، هشام توفيق أن القطاع الخاص في مصر خارج حسابات الحكومة المصرية، وأنه على الرغم من ذلك تراهن الحكومة على رجال الأعمال للنهوض بالاقتصاد، مطالباً بإعادة هيكلة أوضاع 7 ملايين موظف غير منتج، يعملون في الجهاز الإداري للدولة، وتلتهم رواتبهم ربع الإنفاق العام، بما يعادل 134 مليار جنيه، وهي بمثابة رشوة سياسية صريحة وفساد علني وصريح.
وأوضح توفيق، في تصريحات خاصة إلى "المغرب اليوم"، أنه "يجب على الحكومة المصرية أن تعمل على تخفيض عدد الموظفين التابعين لها، لتتراوح أعدادهم بين 1.5 - 2 مليون موظف على أقصى تقدير، وهو ما يعادل 2 - 3 أمثال النسبة العالمية، وذلك في غضون 4 أعوام، ويكون ذلك عن طريق تبني الدولة لبرنامج قومي مبدع، للتدريب التحويلي، لعدد 4 مليون موظف، على أن تضمن الدولة أجورهم"، مشيرًا إلى أن "الصناعة في مصر لن تنهض في ضوء الأسلوب الذي تنتهجه الدولة، فلا يوجد ما يسمى صناعة أمن قومي، فالصناعة الحقيقية ليس للحكومة دور فيها، وإنما يجب تركها للقطاع الأهلي والخاص، كما يجب على الدولة دعم القطاع الأهلي، وتمكينه تشريعياً من التخطيط، لتطوير نفسه على مختلف الصناعات و المهن"، لافتاً إلى أن "التخطيط المركزي الحكومي أثبت فشله في تنمية المجتمع، كما أن التدريب التحويلي، وليس الصناعات التحويلية، أمر مطلوب من الحكومة، للتأكد من انتقال كم هائل من موظفيها للقطاع الأهلي الجديد بعد تمكينه".
وبيّن توفيق أن "هناك بلداناً لعب القطاع الخاص فيها دوراً رئيسياً في نمو الاقتصاد، وجعله في مصاف الدول التي تهدد الاقتصاد الأميركي، مثل الصين، كما أن البشر فيها خارج المدن الرئيسية، وهم الذين يعتمدون على تخطيط الحكومة، ومن ثم فإن التخطيط المركزي فاشل، فلا يمكن أن تفكر الحكومة وتخطط لمئات الصناعات والحرف، بل يجب أن تترك كل فئة تخطط وتطور نفسها مع  مراقبتها، وهذا ما يحدث في ألمانيا وإيطاليا واليابان"، مشيرًا إلى أنه "في ألمانيا تتحكم اتحادات غرف الصناعة والتجارة في الاقتصاد، عبر 80 اتحاد نوعي، تمثل أنواع وأحجام المؤسسات كافة، من متناهية الصغر إلى صناعة السيارات الضخمة، بحيث أن الاشتراك في أحد تلك الاتحادات إجباري، والاتحادات، طبقاً للقانون الألماني، هي مؤسسات ذاتية التنظيم، أي لها سلطات رقابية على أعضائها"، لافتًا إلى أن "إحداث تنمية اقتصادية مستدامة في المجتمع لا يأتي إلا عبر دعم القطاع الخاص، حيث القاعدة العريضة من القوة العاملة، فالتنمية الاقتصادية هي وحدها القادرة على حماية مكتسبات الثورة، من حرية وعدالة اجتماعية، كما أنها هي نفسها تمثل الهدف الثالث من الثورة (العيش)".
يذكر أن أحدث تقرير لوزارة التخطيط المصرية عن الاقتصاد المصري، صدر الأسبوع الماضي، كشف عن أن "قيمة الاستثمارات المنفذة من قبل الحكومة المصرية، خلال العام المالي 2012 – 2013، بلغت نحو 38.1 مليار جنيه، لتمثل نحو 15.8% من قيمة الاستثمارات المنفذة في مصر، بينما بلغت نحو 154.6 مليار جنيه من قبل القطاع الخاص، لتمثل نسبة 64% من قيمة الاستثمارات المنفذة".