وزارة التربية المغربية تسحب "الحوار" لتجاوز الخلافات في "ملف التعاقد"

لم يعد “تسقيف الحوار” مطروحا لدى أطراف الحوار القطاعي في وزارة التربية الوطنية المغربية ، إذ أعلن المسؤولون انفتاحهم على جميع المقترحات لتجاوز الخلافات بشأن ملف “الأساتذة المتعاقدين”.ووفقا لمصادر مسؤولة من وزارة التربية الوطنية، جميع المطالب والأفكار مطروحة للنقاش، وليس هناك سقف للحوار، في أفق التداول والوصول إلى نقاط مشتركة تنهي الخلافات الحاصلة.

 عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، أورد أن “الوزارة بالفعل تريد حل المشكل، وهناك بوادر لطي الملف”، مسجلا أن “التفاعل حصل بشأن أمور عديدة”.وأضاف الإدريسي، في تصريح اعلامي ، أن “لقاء جديدا يرتقب أن ينعقد في السابع من الشهر الجاري، ومن الممكن أن تقرر قبله جلسة أخرى بين النقابات والوزارة”.

وأوضح القيادي النقابي أن “نقطة الإدماج طرحت في الاجتماع، كما نوقشت الحركة الانتقالية وغيرها، لكن الأساتذة اعتبروها نقاطا فرعية، وشددوا على أهمية المنصب المالي المركزي، وتوحيد النظام الأساسي موظفي التعليم في المغرب ”.وأردف الإدريسي بأن “مشكل الأساتذة المتعاقدين يشارف على النهاية بعد حل ملف التقاعد وضمهم إلى الصندوق المغربي للتقاعد”، مطالبا بمرسوم تعديلي يدمج الأساتذة ويغلق الملف.يونس فراشين، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، سجل أن “أجواء الثقة حاضرة بين النقابات والوزارة، لكن إلى حدود اللحظة تغيب الحلول”، مقترحا نظاما أساسيا واحدا ينهي المشكل القائم.

وأضاف فراشين، في تصريح اعلامي، أن “النقابات طالبت الوزارة بالكشف عن الحلول المبتكرة، والوصول إلى المناصب المالية الممركزة، والحق في الاستيداع الإداري والإلحاق والمماثلة في جميع الحقوق”.ومن المرتقب أن تجالس وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بحضور شكيب بنموسى، النقابات مجددا يوم السابع من شهر دجنبر الجاري، مؤكدة انتظارها حلولا عملية خلال الاجتماع المقبل.

وتخوض تنسيقية “الأساتذة المتعاقدين”، منذ ما يقارب أربع سنوات، احتجاجات قوية تطالب من خلالها بالإدماج ضمن الوظيفة العمومية؛ لكن الوزارة المعنية تصر على أن نظام العقدة هو “خيار دولة” لا محيد عنه، وجاء من أجل تجويد المنظومة التعليمية.ورغم سلسلة الحوارات الماراطونية بين المتنازعين فإن الوضع مازال ثابتا بين الوزارة والمتعاقدين؛ فيما يظل الهاجس الأكبر للمسؤولين هو استمرار التحاق الأفواج الجديدة بالاحتجاجات، ما يصعب مأمورية حل الملف ويوسع دائرة الرافضين.

قد يهمك ايضا :

النقابات تنتقد "غياب التشاور"‬ وتلاقي بنموسى لسحب شرط "30 سنة"

محلل سياسي يعدد الخروقات التي طالت الدستور المغربي ويعلق علي سن مباريات التعليم