معلومات استخباراتية تؤكد أن سورية تخفي بعض الأسلحة الكيميائية

تدقق الولايات المتحدة في تقارير استخباراتية سرية لديها تشير إلى ان الحكومة السورية لم تصرح بالكامل عن مخزونها من الأسلحة الكيميائية بل هي تخفي بعضاً من هذه الأسلحة. ونقلت شبكة (سي إن إن) الأميركية عن مسؤول أميركي قوله ان معلومات استخباراتية تشير إلى ان الحكومة السورية تخفي بعض أسلحتها الكيميائية، ما يعني انه ما زال لديها مخبأ سري. وأضاف المسؤول ان المعلومات الاستخباراتية ليس جازمة، ولكن "ثمة معلومات متنوعة تزعزع ثقتنا، فقد قاموا مؤخراً بأمور تشير إلى ان سورية ليس مستعدة للتخلص من كل أسلحتها الكيميائية". وتحدثت (سي إن إن) مع عدد من المسؤولين الأميركيين الذين اطلعوا على المعلومات الاستخباراتية الأخيرة حول سوريا، وأكدوا الأمر. وطلب كل المسؤولين عدم الكشف عن هويتهم نظراً لحساسية البيانات. ولفتت إلى ان وكالات الاستخبارات الأميركية ووزارتي الدفاع والخارجية والبيت الأبيض يراجعون المعلومات الاستخباراتية. وحذر أحد المسؤولين الأميركيين من ان أميركا لم تتوصل إلى خلاصة حازمة بشأن النوايا السورية بناء على هذه المعلومات الاستخباراتية، لكنه ذكر ان ثمة جهداً يبذل لفهم ما يخطط له النظام السوري. وأوضح المسؤولون ان المعلومات الاستخباراتية الجديدة تتحدث عن مخزونات أسلحة وأنظمة إطلاق مثل رؤوس حربية وقذائف، أي أشياء يمكنها أن تحافظ على قدرة سوريا على استخدام أسلحة كيميائية إذا اختارت القيام بذلك. واعتبروا ان السبب الرئيسي وراء احتمال تمسك الرئيس السوري بشار الأسد ببعض الأسلحة الكيميائية قد يكون ما يعتبره تهديدات صادرة من إسرائيل. وقال أحد المسؤولين ان استعداد الأسد للتخلي عن كل برنامج الأسلحة الكيميائية لديه يفوق حدود التصديق. ولم يذكر المسؤولون كيف تم جمع هذه المعلومات الجديدة. وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أعلنت في نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي عن تدمير كافة معدات إنتاج ومزج الأسلحة الكيميائية في سورية. وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أوصى بتشكيل بعثة مشتركة قوامها 100 خبير من المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة لتفكيك الأسلحة الكيميائية السورية بعد أن وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار يطالب بالتخلص من الأسلحة الكيميائية في البلاد. وهذا القرار الذي وافق عليه أعضاء مجلس الأمن بالإجماع بعد جهود دبلوماسية مكثفة استمرت عدة أسابيع بين روسيا والولايات المتحدة، واستند إلى اتفاق بين موسكو وواشنطن، توصل إليه وزيرا الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، والأميركي جون كيري، في جنيف في أيلول/سبتمبر، إثر هجوم بغاز السارين في ريف دمشق في 21 آب/أغسطس الماضي، أسفر عن سقوط مئات الضحايا، واتهمت المعارضة السورية النظام بالوقوف خلفه فيما نفت ذلك الحكومة. يذكر أنه تم التوقيع على اتفاقية حظر السلاح الكيميائي عام 1993 ودخلت حيز التنفيذ عام 1997.