المغرب يقاضي صحيفة "لومانيتي" الفرنسية بسبب برنامج التجسس "بيغاسوس"‎‎

بعد “القصص الممنوعة” وصحيفة “لوموند” وإذاعة فرنسا وموقع “ميديابارت” و منظمة العفو الدولية، قرر المغرب، رسميا، مقاضاة صحيفة “l’humanité” الشيوعية، التي نشرت هي الأخرى معطيات لها علاقة بتسريبات “بيغاسوس”.ووفقا لجريدة “لوموند” الفرنسية التي نقلت الخبر، فقد تقدم المغرب بشكاية ضد صحيفة “لومانيتي” الشيوعية، بسبب ارتباطها بملف “بيغاسوس”.

وتأتي هذه الإجراءات الجديدة بعد تلك المتعلقة بالتشهير التي سبق مباشرتها من قبل المغرب في فرنسا ضد منظمة العفو الدولية و“فوربيدن ستوريز” و“لوموند” و“ميديابارت” و”راديو فرانس”، وفي ألمانيا ضد شركة نشر الصحف “زود دويتشه تسايتونغ”.وفي 22 يوليوز الماضي، شرع المغرب في أول إجراء يتعلق بالتشهير ضد منظمة العفو الدولية و”فوربيدن ستوريز”، المؤسستين اللتين تقفان وراء الاتهامات الموجهة إلى المغرب باختراقهواتف العديد من الشخصيات العمومية الوطنية والأجنبية من خلال برنامج “بيغاسوس”. 

وبتاريخ 28 من الشهر ذاته، رفعت المملكة دعاوى مباشرة جديدة تتعلق بالتشهير ب المحاكم الفرنسية ضد صحيفة “لوموند” اليومية ومديرها جيروم فينوغليو، والموقع الإخباري “ميديابارت” ورئيسه إدوي بلينيل، و”راديو فرانس”.

وفي 02 غشت الفائت، قدم المغرب، ممثلا بسفيرته في برلين زهور العلوي، في ألمانيا، طلبا للتدخل القضائي في حق شركة نشر الصحف “زودويتشه تسايتونغ” على خلفية “مزاعم كاذبة في إطار روبورتاج حول الاستخدام المزعوم لبرنامج التجسس بيغاسوس من قبل المملكة المغربية”.وكان ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قد أكد، مؤخرا في حوار خص به المجلة الإفريقية “جون أفريك”، أن كل شخص أو هيئة وجهت اتهامات إلى المغرب، عليها تقديم الدليل أو تحمل تبعات افترائها الكاذب أمام القضاء.

وأضاف بوريطة أن المغرب اختار وضع ثقته في العدالة، داخليا وعلى المستوى الدولي؛ وذلك ارتباطا بالحملة الإعلامية المستمرة التي تتحدث عن اختراق مزعوم لهواتف عدد من الشخصيات العمومية الوطنية والأجنبية عبر برنامج معلوماتي.وإلى جانب الإجراءات القانونية في كل من فرنسا وألمانيا وإسبانيا، اتخذ المغرب إجراءات خاصة به قصد إثبات عدم شرعية الادعاءات الموجهة إليه.

وقد يهمك ايضا:

سبب إستهداف منظمة "العفو الدولية" المغرب بشكل متعمد

الأدلة تكشف كذب إدعاء منظمة “أمنستي” ضد المغرب في قضية الراضي