نساء يترأسن جماعات في كلميم وادنون تحتاج إلي المواكبة

في سابقة من نوعها على صعيد جهة كلميم وادنون تمكنت أربع نساء من الظفر برئاسة أربعة مجالس جماعية موزعة على أقاليم كلميم وسيدي إفني وآسا الزاك.وفي هذا الإطار نجحت وردية بوحايك، المنتمية إلى حزب الحركة الشعبية، في تقلد منصب رئاسة المجلس الجماعي لأسرير ب إقليم كلميم، وهي أول مرأة تترأس هذه الجماعة منذ تأسيسها. 

وبإقليم كلميم أيضا تمكنت الشابة حنان بلوش، ممثلة حزب الأصالة والمعاصرة، من كسب رهان رئاسة جماعة إفران الأطلس الصغير بعد تعادل الأصوات في جلسة انتخاب هياكل المجلس، واللجوء إلى قاعدة الأصغر سنا، التي رجحت كفة بلوش.وعلى مستوى إقليم سيدي إفني فازت الطالبة المجازة حسناء أبلاغ، المنتمية إلى حزب “البام”، برئاسة المجلس الجماعي لمستي بعد فوزها بتسعة أصوات من أصل ستة عشر صوتا، لتكون بذلك أول رئيسة لجماعة بالإقليم.كما ظفرت فتيحة لحمامي، عن حزب الوحدة والديمقراطية، برئاسة المجلس الجماعي للمحبس الواقعة بالنقطة الحدودية القريبة من مخيمات تندوف. وهي الأخرى تعتبر أول امرأة تفوز برئاسة جماعة ترابية بإقليم أسا الزاك.

مكسب سياسي
بوبكر أونغير، رئيس العصبة الأمازيغية لحقوق الانسان، قال إن تولي أربع نساء رئاسة أربعة مجالس جماعية بجهة كلميم واد نون هو مكسب سياسي وحقوقي هام بالنسبة للنساء المغربيات عموما، والقرويات الوادنونيات خصوصا، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز غير المسبوق هو ثمرة تضافر عدة عوامل ساهمت في تحسين صورة المرأة لدى الناخبين، وفي تغيير العقليات الذكورية السائدة في المجتمع.وأوضح المتحدث ذاته، في تصريح ، أن “هذا التمكين السياسي للمرأة الوادنونية ساهم فيه المشرع المغربي، الذي أفرد كوطا نسائية إجبارية، وهو ما يجعله يدخل ضمن ما يمكن تسميته بالتغيير بالقانون، ثم هناك كذلك المجهودات التي قامت بها وزارة الداخلية، بشراكة وتعاون مع المجتمع المدني، من أجل تحسين وتشجيع المشاركة السياسية للنساء تصويتا وترشيح 

وأضاف أونغير أن العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان سبق لها العمل على تأطير وتوعية وتكوين أكثر من 240 امرأة بمختلف مناطق جهة كلميم واد نون في برنامج ناجح، بشراكة مع صندوق دعم تمثيلية النساء التابع لوزارة الداخلية، مشيرا إلى أن “أكثر من 35 في المائة من المشاركات في البرنامج أصبحن منتخبات جماعيات في جماعات الجهة، وهذا ما يبين الأهمية القصوى التي يكتسيها التكوين والتأطير والمواكبة الجمعوية في التمكين السياسي والاقتصادي للنساء”.

ضرورة المواكبة والتشجيع
لكي تنجح رئيسات جماعات كلميم وادنون في مهامهن، شدد أونغير على ضرورة الانكباب على تأطيرهن وتطوير مهاراتهن التواصلية والتدبيرية من جهة، ومن جهة أخرى تثمين هذا المكسب الحقوقي من خلال إنجاح تجربة هؤلاء النسوة في الجماعات التي يسيرنها، وتسهيل حصولهن على التمويلات اللازمة لمشاريع تنموية تأخذ بعين الاعتبار المزيد من التمكين السياسي والاقتصادي للنساء.

وأوضح الفاعل الحقوقي ذاته أن دعم النساء المنتخبات يندرج في إطار دعم المرأة القروية بصفة عامة، والأخذ بيدها، مضيفا أن “من شأن ذلك أن يساهم في رقي المرأة المغربية، وصيانة المكتسبات الحقوقية المحققة لها، والتطلع إلى المزيد من الإنجازات والعديد من الحقوق المشروعة لأن النضال النسائي لبنة أساسية من لبنات التحرر الجماعي للمجتمع المغربي من براثن الجهل والتخلف والأمية والعقليات المتحجرة”.

العصبة تواصل التأطير
وقال أونغير إن العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان استطاعت أن تحقق الأهداف المسطرة بخصوص تحسيس وتشجيع النساء على المشاركة النسائية، مشيرا إلى أن العصبة “استطاعت تأطير عدد كبير من النساء وتشجيعهن على الممارسة السياسية، حيث إن 35 في المائة من النساء المشاركات في اللقاءات التحسيسية استطعن الحصول على مقاعد في المجالس المنتخبة جهويا وإقليميا، وهذا مكسب هام ونجاح كبير لمشروع العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان ولوزارة الداخلية الداعم الرئيسي لهذا المشروع”. وأضاف أن العصبة ستنكب مستقبلا على مواكبتهن القانونية والتدبيرية عبر دورات تكوينية وتأطيرية من خلال مشاريع سيتم تنفيذها في المستقبل القريب.

وأكد أونغير أن الدفاع عن حقوق المرأة عبر التمكين السياسي والاقتصادي من الأهداف الرئيسية للعصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان، ومن الأولويات التي تسطرها في برامجها التكوينية عبر شراكات وطنية ودولية، مشيرا إلى أنها عملت خلال السنتين الماضيتين على مشروع لمناهضة العنف ضد النساء بشراكة مع وزارة العدل، كما قامت بإتمام شراكة مع عدد من المتدخلين حول كيفية تكوين وتأطير النساء في التعاونيات والجمعيات لتطوير أدائهن الاقتصادي، وحثهن على الانخراط بفعالية في منظومة الاقتصاد الاجتماعي التضامني

وختم أونغير تصريحه قائلا: “كلنا أمل في أن تتضافر جهود الجميع، دولة ومجتمعا مدنيا ومنظمات غير حكومية، من أجل إنجاح مشروع التأهيل السياسي للنساء المنتخبات عبر برامج حكومية مواكبة واستراتيجيات تمكن من توسيع هامش مشاركة النساء عبر التسريع بإحداث هيئة المناصفة ومحاربة التمييز المنصوص عليها دستوريا وعبر إقرار قوانين أكثر انحيازا لحقوق المرأة “.

قد يهمك ايضا

الشرطة القضائية في مدينة الداخلة تفتح تحقيقًا في وفاة فتاة عشرينية

ضبط ثلاثيني يحاول سرقة وكالة لتحويل الأموال في طنجة