خبير مغربي يدعو إلى تشجيع الاقتصاد غير المهيكل ومحاربة الاحتكار

قدرت دراسة نشرها بنك المغرب وزن الاقتصاد المغربي  غير المهيكل بالمملكة بحوالي 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام، على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة منذ سنوات؛ من قبيل تخفيف العبء الضريبي، وتسهيل الوصول إلى التمويل البنكي، وتسهيل الإجراءات الإدارية.ويأتي هذا التقدير في وقت سبق للمندوبية السامية للتخطيط أن أشارت إلى أن وزن الاقتصاد غير المهيكل سنة 2013 ناهز 11.5 في المائة.وفي هذا الإطار، قال الخبير الاقتصادي عمر الكتاني إن المناداة بمحاربة هذا القطاع “كلام غير معقول”، مضيفا أن “القطاع يشغل الناس لأنه غير مهيكل ولكون الضريبة فيه منخفضة أو منعدمة”.

وأورد الكتاني ضمن حديث لهسبريس أنه “حينما ننادي بإزالة القطاع غير المهيكل، فيجب خفض الضرائب على المقاولات الصغرى غير المهيكلة لتصبح مقاولات نصف مهيكلة، أي تؤديثمن رخصة المزاولة بدون أداء الضرائب على الأرباح، خاصة أن أرباحها لا تكون كبيرة”.الخبير الاقتصادي على أنه “يستحيل القضاء على هذا القطاع في الظروف الحالية”، منبها إلى أنه “لا يمكنه العيش إذا أصبح مهيكلا”، معتبرا أنه “يجب تشجيع هذا القطاع لأنه يشغل الناس ويحارب البطالة”.

وتابع قائلا: “يجب العمل على إعادته نصف مهيكل لتحقيق الرقابة الأمنية والصحية، والتعرف على ظروف اشتغاله وما إن كانت خطيرة أم لا، والتنظيم”.وأبرز الكتاني أن من منافع القطاع غير المهيكل، منافسة الاستيراد، قائلا إن “السلع التي تدخل البلاد من الصين وتركيا أسعارها منخفضة، القطاع غير المهيكل وحده يستطيع منافستها”، وضرب مثلا بمعمل للألبسة يشغل 600 شخص أُغلق بسبب المنافسة التركية، موردا أنه “لو كان في القطاع غير المهيكل، لما أغلق”.

وأفاد المتحدث بأن “التنافسية على المستوى العالمي تجعل هذا القطاع يؤدي وظيفة خلق فرص الشغل”، مشيرا إلى أنه “خلال 2020، وفر هذا القطاع حوالي مليون وظيفة، ناهيك عن أن الأشخاص الذين يفقدون عملهم يتوجهون إلى القطاع غير المهيكل للاشتغال”.وأكد الكتاني أنه “لا يمكن تنمية الاستثمارات في المغرب إلا من خلال تخفيض الضرائب على المقاولات، ومحاربة اقتصاد الريع والاحتكار”.

قد يهمك ايضا

ارتفاع النقد الأجنبي إلى 278 مليار درهم بنسبة 0.6% في المغرب

تفشي "كورونا" يدفع الأسر المغربية إلى تداول مرتفع للنقود