إغلاق 7 أحياء بمدينة مغربية بسبب تفجر بؤر عائلية مُصابة بـ"كورونا"

بدأت آثار الزيارات العائلية خلال عيد الأضحى تظهر بقوة نهاية الأسبوع المنصرم، وتفجرت بؤر عائلية ومهنية أيضا في مجموعة من المدن، من بينها مدينة مراكش التي تصدرت قائمة المصابين بفيروس كوفيد-19 أمس الأحد.وقد أعلنت السلطات بمراكش، حسب مصادر محلية، عن مجموعة من الإجراءات الاحترازية على قائمتها إغلاق 7 أحياء: سيدي يوسف بن علي، الحي الحسني، الحي المحمدي، المحاميد، المنارة، جامع الفنا وقشيش والتي عرفت ارتفاعا مهما في نسبة الإصابة بكوفي-19 ، واشترطت شروطا للتنقل خارج الأحياء السبعة كالعمل،

التطبيب والتموين... إضافة إلى إغلاق المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم والفضاءات العمومية من منتزهات وحدائق وغيرها.الجهات الحقوقية بمراكش دعت إلى وضع خطة للتعاطي مع تفشي الوباء وإجرأتها، للحيلولة دون انهيار الوضع بشكل تام وشامل، وتدارك الخصاص، ومواحهة الجائحة بشجاعة وبكل شفافية وضوح، مؤكدة في الوقت ذاته على ضرورة إشراك الأطر الصحية بمختلف درجاتها في وضع الخطط وتنفيذها، مع ما يتطلب ذلك من توفير مستلزمات الوقاية والحماية للجبهة الأمامية لمواجهة الجائحة.

وأثارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الانتباه إلى أهمية تخفيف الضغط على مستشفى إبن زهر مع تأهيله وتزويده بالأطر الصحية الكافية، وتقوية مختبره للقيام بمهامه، وضرورة تشكيل فرق لاستقبال الحالات المصابة أو المرجح إصابتها، بكل من مستشفى الشيخ الأنطاكي، مستشفى إبن طفيل التابع للمستشفى الجامعي مع اقتصار هذا الأخير على المصابين والتكفل بهم دون باقي العلاجات الإعتيادية، إضافة إلى تشكيل فريق المتابعة والتكفل بمصحة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وإيجاد مسار آمن يفصل بين علاجات الأمراض الإعتيادية والتكفل بمرضى كوفيد  19بالمستشفى العسكري إبن سينا،

والإسراع بفتح مستشفى المحاميد ، ومستشفى سيدي يوسف بن علي للتكفل بالمصابين، علما أن الأشغال بهما طالت مدة ليست بالقصيرة.واقترحت الحقوقيون إيجاد بنيات صالحة للاستشفاء ونقط لإجراء تحاليل الكشف السريع باعتماد القرب عبر فضاءات آمنة ومنظمة لتفادي نقل العدوى، أو بناء مستشفى ميداني وتحويل بعض المرافق والمركبات وتجهيزها لتصبح صالحة للتكفل بالمرضى، كما هو الشأن بأحد المركبات بحي المحاميد.وسجلت الجمعية الحقوقية عدم احترام التدابير والإجراءات المنصوص عليها أثناء تطبيق البرتوكول العلاجي المنزلي، تحت إشراف  ومراقبة السلطات الطبية،

وشددت على ضرورة تقوية الحماية والوقاية بمصلحة المستعجلات بمستشفى الرازي التابع للمستشفى الجامعي، وتأمين الحماية الكافية واللازمة للمرتفقين للوقاية من الإصابات، مع فتح إمكانية التكفل بالحالات التي تطلب تدخلا جراحيا مستعجلا من طرف القطاع الخاص.ارتفاع عدد الحالات شكل ضغطا على مجموعة من مستشفيات مراكش، خاصة المستشفى الجهوي "المامونية" بسبب توافد أعداد كبيرة من المصابين، مما دفع الأطر الصحية إلى الاحتجاج صباح اليوم أمام الإدارة للمطالبة بتوفير شروط السلامة لهم وللمرضى الاعتياديين ونقص التجهيزات وتحول المستشفى إلى سفينة بدون ربان بعد إعفاء مديره.

قد يهمك ايضا:

تقرير رسمي يؤكّد أن تداعيات "كورونا" تهدّد أكثر من مليون مغربي بالفقر

سلطات سطات تُغلق الساحات العمومية وتفرض إجراءات صارمة على المقاهي