الجيش المغربي يدرس تحييد المخاطر في المنطقة العازلة وتطهيرها

يبدو أن المغرب مُصرٌ على إزالة كل التراكمات التي “عَقّدت” من ملف الصحراء منذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى برعاية أممية سنة 1991، وما تلى ذلك من انتهاكات لبنود هذا الاتفاق من طرف جبهة البوليساريو التي عملت على التواجد المستمر في المنطقة العازلة، التي نصّ عليها قرار وقف إطلاق النار الأممي، والفاصلة بين الجدار الأمني المغربي والحدود الجزائرية.

وحسب معطيات حصرية حصل عليها موقع “الصحيفة”، فإن الجيش المغربي يَدرس فعليا، تحييد جميع المخاطر في المنطقة العازلة شرق المغرب، على طول الحدود مع الجزائر وتطهيرها من أي تواجد لعناصر الجبهة الانفصالية.

وحسب مُعطيات الموقع، فإن وحدات من الجيش المغربي بدأت التحرك فعليا في هذه المنطقة، وبدأت ترسم معالم تواجد القوات المسلحة الملكية خلف الجدار الأمني، مع تغطية جميع المساحات على مدى خمس كيلومترات على الحدود الجزائرية، مثل ما كان عليه الحال في المنطقة العازلة الفاصلة بين مَعبر “الكركرات” والحدود الموريتانية، والتي أصبحت تحت السيطرة المُطلقة للقوات المسلحة الملكية.

وَوَضع المغرب، حسب المعطيات التي حصل عليها موقع “الصحيفة”، خطة لإعادة انتشار قوات الجيش على طول الحدود مع الجزائر وإنهاء كل التراكمات التي بقيت “جامدة” منذ 1991 عند التوقيع على

اتفاق وقف اطلاق النار باتفاق أممي، والذي تلاه خلق منطقة عازلة على مدى خمس كيلومترات تمتد من المحبس إلى المعبر الحدود “الكركرات”، تحت مراقبة عناصر البعثة الأممية “مينورسو” لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتفادي أي احتكاك بين الجيش المغربي وعناصر جبهة البوليساريو.

غير أن هذا الاتفاق، سرعان ما تم خرقه من طرف الجبهة الانفصالية، حينما عمدت – باتفاق ضمني مع الجزائر – على تواجد عناصرها المستمر في المنطقة العازلة، وسَوّقت على أنها “منطقة محررة”،

حيث أقامت “احتفالات” بشكل مستمر في منطقة “بير لحلو” و”تيفاريتي”، وحاولت إعمارها، وكانت عناصرها تجوب هذه المنطقة بدون أي اعتراض لبعثة “المينورسو”، التي بقيت ترفع تقاريرها لمجلس الأمن الدولي عن هذه الحروقات في الاتفاق الأممي، دون أن يتغير الوضع.

قد يهمك ايضا

قضية غرق الدار البيضاء تناقش داخل البرلمان المغربي

استجوابات في البرلمان المغربي بشأن الفيضانات الأخيرة التي ضربت الدار البيضاء