تأخر هيئة المناصفة يسائل "غياب إرادة محاربة التمييز" ضد النساء

مرّت سنتان ونصف على نشر الظهير المُحدث لهيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز في الجريدة الرسمية، تفعيلا للفصل التاسع عشر من الدستور، الذي نصّ على إحداثها، لكنّ الهيئة لمْ ترَ النور إلى حدود اليوم.وتعوّل الجمعيات والهيئات المدافعة عن حقوق المرأة على هيئة المناصفة لتكون آلية لمكافحة التمييز الذي مازالت المرأة المغربية تتعرض لصنوف منه، لكنّ إخراج الهيئة إلى حيز الوجود مازال متعثرا.وتستغرب الهيئات المدافعة عن حقوق المرأة التأخر الحاصل في إخراج هيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز إلى حيز الوجود، دون معرفة الأسباب الكامنة وراء هذا التأخر.

وفسّرت عاطفة تمجردين، عضو تحالف ربيع الكرامة، تأخر دخول هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز حيّز الوجود بـ"غياب إرادة سياسية حقيقية من أجل إرساء الآليات القانونية الكفيلة بحماية النساء من التمييز".وفيما مازال موعد إخراج هيئة المناصفة مجهولا، قالت عاطفة تمجردين إنّ هذه الهيئة لنْ توفّر الحماية المطلوبة للنساء من التمييز طالما لم تكن لها سلطة شبه قضائية تمكّنها من تتبّع حالات التمييز المعروضة عليها، واتخاذ القرارات الملائمة، كما هو الحال بالنسبة للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.

وستسهر هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز، وفْق الفصل 164 من الدستور، على احترام الحقوق والحريات المنصوص عليها في الفصل 19 من الوثيقة الدستورية، وفي مقدمتها المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية.ويروج أنّ من بين أسباب تأخر إخراج هيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز الحسم في لائحة أعضاء الهيئة، والمعايير التي ينبغي أن تتوفر فيهم.

وترى عاطفة تمجردين، في تصريح لهسبريس، أنّ تشكيلة الهيئة المذكورة ينبغي ألّا تضمّ عددا كبيرا من الأشخاص، وأن يتمّ الحرص على معيار الكفاءة لعضويتها، بما يمكّن من إنتاج عمل مُفض إلى تحقيق الغاية التي تأسست من أجلها الهيئة.

ومازالت الجمعيات المدافعة عن حقوق المرأة في المغرب تتوجّس من قدرة هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز على تحقيق غاية مكافحة التمييز الذي يطال المغربيات، طالما لم تكن المنظومة القانونية ملائمة للدستور، وللمواثيق الدولية.

إضافة إلى ذلك، ترى عاطفة تمجردين أنّ ملاءمة القوانين الحامية للنساء مع نص الوثيقة الدستورية والمواثيق الدولية ينبغي أن يواكبها جعْل السياسة العمومية في هذا المجال ذات بُعد ترابي، وذلك بضمان الحقوق الأساسية للنساء، في جميع مناطق المغرب، من صحّة وتحسين وضعيتهن الاجتماعية، وتوفير شروط العيش الكريم.

وأضافت المتحدثة ذاتها: "لا يمكن أن تؤدّي هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز دورها إذا كانت مركزية، لأنها في هذه الحالة ستكون مجرّد قوقعة فارغة. لم نعد بحاجة إلى مَن يُنتج الأفكار على المستوى المركزي، بل نحتاج إلى أفعال، وهذا يتطلب أن تكون الهيئة ذات سلطة وتتمتع باستقلالية اتخاذ القرار، وليس هيئة استشارية".

قد يهمك أيضــــــــــًا :

مغربيات يطالبن بإلغاء التعددية الزوجية في مدونة الأسرة

انتقادات لاذعة لمشروع قانون محاربة العنف ضد النساء في المغرب