الدكتور الماحي يصدر كتابا جديدا حول الاجتهادات القضائية في المادة المدنية

أصدر الدكتور عزالدين الماحي، قاض ملحق برئاسة النيابة العامة المغربية ، مؤلفا قانونيا حول موضوع : *الدور الإنشائي للاجتهاد القضائي في المادة المدنية" دراسة علمية وعملية معززة بأكثر من 900 حكم وقرار قضائي*وعن دواعي اختيار الموضوع أفاد المؤلف الى ان ذلك يرجع إلى محاولة وضع أرضية للنقاش مع بعض الباحثين والمهتمين الذين تنصرف بواكير كلامهم الى ان الاجتهاد القضائي في المادة المدنية، لايمكنه صناعة وإنشاء قواعد قانونية على اعتبار ان دوره يقتصر فقط على تطبيق القانون، والى ايمانه ( المؤلف ) الراسخ والمسبق ان هذا الاجتهاد القضائي يساهم في إنشاء القواعد القانونية  المغربية وذلك تحت تأثير ضغط الواقع الذي تعكسه العديد من الاحكام والقرارات القضائية الصادرة سواء على مستوى محكمة النقض او محاكم الموضوع

وأضاف في معرض حديثه، ان النصوص القانونية مهما اتسعت لايمكن ان تشمل جميع الوقائع والقضايا في ظل واقع متحرك ومتغير، وان القاضي يعمل على الموازنة بين المتناهي ، ( النصوص القانونية )،  واللامتناهي ( الواقع ).لهذه الغاية فإن الاجتهاد القضائي يعمل على ملء الفراغ القانوني أو الغموض أو التناقض سواء على مستوى القواعد الشكلية المصاحبة لها أو على مستوى القواعد الموضوعية المرتبطة بها لا سيما في مجال الالتزامات والعقود والمجال الأسري ومجال التحفيظ العقاري والحقوق العينية، والا عد منكرا للعدالة

ترتيبا على ذلك ومن وجهة نظر المؤلف، لاينبغي ان يستخلص ان الاجتهاد القضائي مصدر احتياطي، بل مصدر رسمي، اذ القاضي في هذا الصدد ينظر الى مصادر القانون الوضعي كلها باعتبارها مصادر اصلية يرجع اليها أولا قبل خلق الحل العادل، وبالتالي فإن الاعتراف للاجتهاد القضائي بهذه المرتبة هو تقرير لأمر واقعي.

يشار الى ان الكتاب صدر عن دار الامنية بالرباط ويضم حوالي 814 صفحة وحظي بتقديم الدكتور محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، وهو في أصله اطروحة لنيل الدكتوراه، تمت مناقشتها بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض بمراكش سنة 2019، منحت من أجلها اللجنة للمؤلف درجة الدكتوراه بميزة مشرف جدا مع تهنئة اللجنة وتوصية بالنشر.

قد يهمك أيضا

التهم التي وجهتها النيابة العامة للمتورط في الاعتداء على أستاذة التعاقد في الرباط

تمديد الحراسة النظرية في حق "معنّف أساتذة" في المغرب