"الحريات الصحافية": "لا يمكن السيطرة على "الإعلام الخاص" بخطة تمويل حكومية

بغداد – نجلاء الطائي شكك "مرصد الحريات الصحافية"، السبت، في نجاح مساعي الحكومة بتمويل وسائل الإعلام العراقية، لوجود فضائيات تمتلكها أحزاب وأشخاص لهم قدرات مالية تفوق قدرات الحكومة، لافتًا إلى أن هذه الخطوة ستفقد بعض القنوات حياديتها. وكشف مصدر مقرب من رئاسة الوزراء، لم يكشف عن هويته، في تصريح لـ"المغرب اليوم"، إن "الحكومة تعتزم تنفيذ مشروع إحصائي وتوثيقي يعد الأكبر من نوعه في العراق؛ لإعداد دراسة شاملة عن الإعلام، وتوفير البيانات اللازمة عن مصادر تمويله". وقال المصدر، إن "هيئة الإعلام والاتصالات ستتبنى المشروع المذكور الذي ستنفذه منظمات دولية تابعة للأمم المتحدة، في خطوة لتشخيص واقع الإعلام والصحافة في العراق، وتوفير البيانات عن تمويله وكوادره واتجاهاته وميوله واحترافيته"، مبينًا أن "الحكومة تسعى من خلال ذلك إلى إيجاد منافذ لتمويل هذا القطاع في خطوة لدعم حرية التعبير والدفع باتجاه الالتزام بقواعد البث والنشر والعمل الصحافي". من جانبه قال رئيس "مرصد الحريات الصحافية"، هادي جلو مرعي، في حديث صحافي، إنه "لا توجد لدى منظمته معلومات شافية عن هذه الخطة، ولكن لنفترض جدلًا أنها موجودة، وطُرحت، أو هي في طور النقاش"، مستدركًا أن "العراقيين يدركون تمامًا طبيعة وسائل الإعلام العراقي من الفضائيات والصحف وغيرها، وهي في غالبها مملوكة لأحزاب وجهات سياسية وطائفية وقومية من الصعب السيطرة عليها من جهة التمويل أو الدعم الحكومي". وأضاف مرعي أن "هناك قنوات ممولة من أحزاب تعارض الحكومة العراقية، ولديها مواقف حتى ربما عدائية، وهنالك مشاكل ما تدفع باتجاه عدم القبول بالتمويل الحكومي". وعدَّ مرعي هذه الخطوة الحكومية من باب "الضغط على وسائل الإعلام لاتخاذ مواقف معينة"، معبرًا عن "عدم اعتقاده بأنها خطة حقيقية أو قابلة للتطبيق على أرض الواقع؛ لأنه من الصعب على الحكومة أن تمول القنوات الفضائية ووسائل الإعلام". وتابع بالقول، "لو افترضنا أن الحكومة تريد القيام بهذه الخطوة فعلًا، فإن وسائل الإعلام في أغلبها لن تقبل بذلك؛ لأنها ستفقد قدرتها على انتقاد الحكومة، أو أن تكون محايدة، كما تفقد قدرتها في تبنيها خطاب الجهة التي تمولها؛ لأنها إما أن تكون موالية للحكومة أو للجهة الحزبية التي تمولها". وحول إمكانية تفسير نوايا الحكومة بأنها تأتي ضمن إطار "شراء ذمة القنوات أو لها علاقة بالوضع الأمني؛ لتخفيف الضغط على المتلقي، بسبب ما تضخه وسائل الإعلام من أخبار بشأن تصاعد العنف وأعداد الضحايا، أوضح مرعي أنه "حتى لو قلنا جدلًا أن هذه الخطة متوفرة وحقيقية، فأنا بصراحة أراها غير قابلة للتطبيق على المستوى القريب، وحتى على المستوى البعيد". ونوه إلى أن "كل الحكومات لديها رغبات في أن يكون هناك إعلام محايد، أو بعيد عن تصويب السهام لها، أو لا يتبنى خطابًا ناقدًا، أو لا يعاديها على الأقل"، مستدركًا أن "البيئة العراقية لا تصلح لذلك؛ لأن القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة ممولة من أحزاب وجهات سياسية بعضها متحالف مع الحكومة، وبعضها الآخر مناوئ لها". ورأى مرعي أنه إذا كانت بعض القنوات التي تتبنى خطابًا سياسيًّا لقوى سياسية قريبة من الحكومة، فهي "ليست بحاجة أن تمول من الحكومة، لأنها مضمونة الولاء" مشيًرا إلى أن "هناك بعض القنوات الفضائية ويعرفها الجميع، ليست بحاجة للتمويل الحكومي، ويملكها أشخاص ومؤسسات لهم قدرات مالية هائلة تتعدى في بعض الأحيان قدرة الحكومة، بالإضافة إلى بعض القنوات الفضائية التي لديها تمويل خارجي، وهي أيضًا في غنى عن هذا التمويل الحكومي