وزير الاتصالات المغربي يفتتح ندوة بشأن حرية الصحافة والإعلام في الرباط

افتتح مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، صباح اليوم في الرباط، الندوة الدولية حول حرية الإعلام في دورتها الخامسة، والتي دأب على تنظيمها مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية، بدعم من وزارة الاتصال، وقال الخلفي في افتتاح الندوة، "هذه محطة أساسية ومتميزة في المشهدين العلمي والإعلامي، فهي ندوة تشكل مناسبة متجددة للنقاش العلمي الرزين والهادئ، الذي يسعى لمقاربة المواضيع ذات الصلة بحرية الإعلام من منظور أكاديمي تحليلي محض، بعيدًا عن التصورات الجاهزة أو المواقف المسبقة أو أحكام القيمة، التي غالبًا ما تجانب الحقائق لتصب في خانة سوء الفهم وتنساق وراء التقديرات غير الدقيقة والتصورات المجحفة وغير المنصفة والنظرات الفوقية التي لا تستوعب الواقع وسياقاته وتجلياته".
 ويرى المسؤول الحكومي المغربي، أن "الحديث عن موضوع حرية الإعلام، يستوجب بالضرورة التطرق لمسألة الإدراك، كمحدد أساسي للتصورات التي تنبني عن بلد ما أو مجتمع ما أو إطار قانوني أو مؤسساتي ما، فقد يبرز تناقض شاسع، وهو ما يقع بالفعل، بين حقيقة المعطيات على أرض الواقع من جهة، والتصورات التي قد تترسخ في الأذهان بشأنها من جهة أخرى، وما يقتضيه ذلك من العمل على فهم واستيعاب إشكالية الإدراك وتحديداتها وتعريفاتها، وأثرها على حرية الإعلام والاتصال".

وأوضح وزير الاتصال المغربي، أن التطرق لموضوع حرية الإعلام، "لا يستقيم دون الحديث عن الإنجازات المهمة التي حققتها بلادنا على مستوى الارتقاء بحرية الصحافة والإعلام والتي تهم بالأساس المنتوج التشريعي، فقد تم استكمال المصادقة على مكونات مدونة للصحافة والنشر حديثة وعصرية، تتلاءم وأحكام دستور المملكة لعام 2011، وتفي بالالتزامات الدولية لبلادنا، وتستجيب لانتظارات المهنيين وتستوعب المستجدات التكنولوجية والرقمية، وتعزز مبادئ الحرية والنزاهة والاستقلالية والتعددية والحماية والمسؤولية"، ومن جهة أخرى، يضيف الخلفي، "فقد انخرطت الوزارة بشكل إيجابي في مدارسة مقترح قانون يتعلق بالاتصال السمعي البصري تقدم به الفريق الاشتراكي المعارض في مجلس المستشارين، بالإضافة إلى العمل على اعتماد مشروع القانون المتعلق بالمركز السينمائي المغربي ووكالة المغرب العربي للأنباء".

وختم المسؤول الحكومي بالتأكيد على أن "المغرب يسعى منذ أعوام، ومن خلال مختلف الأوراش المفتوحة والتي تسارعت منذ عام 2012، إلى تعزيز حرية الصحافة والإعلام، كما أن هذه الأعوام شهدت عددًا من المشاريع لتعزيز مكانة الصحافة والإعلام في تعزيز الصرح الديمقراطي وإرساء دولة الحق والقانون".