حركة النهضة التونسية تتهم قوات الامن بإختطاف نائب رئيسها

 اتهمت حركة النهضة التونسية قوات الأمن بخطف نائب رئيسها وعضو البرلمان المجمد نور الدين البحيري.
واقتادت عناصر أمنية بلباس مدني البحيري صباح الجمعة إلى جهة غير معلومة، كما قالت الحركة في بيان رسمي.
ووصفت رئاسة البرلمان التونسي ما حدث بأنه "توجه خطير".
ولم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات التونسية بشأن بيان حركة النهضة.
ولكن وزارة الداخلية أصدرت بيانا بشأن "وضع شخصين قيد الإقامة الجبرية"، دون الإعلان عن هويتهما، بحسب وكالة الأنباء التونسية.
وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء جاء بموجب "القانون المنظّم لحالة الطوارئ".
ووفق بيان حركة النهضة، فإن المحامية سعيدة العكرمي، زوجة البحيري، كانت برفقته و"تعرضت للتعنيف اللفظي".
واعتبرت الحركة ما حدث "سابقة خطيرة، محذرة من أنها "تنبيء بدخول البلاد في نفق الإستبداد وتصفية الخصوم السياسيين خارج إطار القانون".
ونشرت صفحة رئاسة البرلمان، على فيسبوك، بيانا قالت فيه إنها "تدين بشدة هذه الممارسة التي تعيدنا إلى سلوك دولة الاستبداد".
وواصلت "نشدد على أن هذا التوجه الخطير لن يزيد الأحرار إلا تمسكا بالحرية والعدالة والديموقراطية وهم مستعدون للتضحية من أجل استرداد هذه القيم التي ضحت من أجلها الأجيال المتعاقبة".

وتتهم حركة النهضة، وعدد كبير من الأحزاب والمنظمات السياسية في تونس، الرئيس التونسي قيس سعيد بالإنقلاب على الدستور بعد تجميده البرلمان وحل الحكومة واستحواذه على كل السلطات التنفيذية يوم 25 يوليو/تموز الماضي.
ويؤكد سعيد أنه بصدد إجراء إصلاحات سياسية في النظام الديمقراطي وتصحيح مسار الثورة في تونس.
وقبل أسبوعين، مدد سعيد تجميد البرلمان حتى إجراء انتخابات عامة جديدة، تعهد بأن تجرى بعد نحو عام.
وأعلن أيضا إجراء "استشارة شعبية على الانترنت". وقال إنها ستشمل التونسيين في الداخل والخارج، لتقديم مقترحات، في الفترة بين الأول من يناير/ كانون الثاني وحتى نهاية شهر مارس عام 2022 بشأن الإصلاحات السياسية.
ووفق الخطة المعلنة من الرئاسة، سوف يتم إجراء استفتاء على هذه الإصلاحات المقترحة في الخامس والعشرين من يوليو/ تموز المقبل، تتبعه الانتخابات البرلمانية يوم 17 ديسمبر/كانون الأول عام 2022.
ويتهم سعيد عددا من الأحزاب الممثلة في البرلمان المجمد بتلقي أموال من الخارج، معتبرا أنه لا يمكن السماح لهذه الأحزاب بالوجود في البرلمان. كما يصف دستور عام 2014 الذي انتخب للرئاسة في ظله بأنه "لم يعد صالحاً وفقد مشروعيته".
وقد فتح القضاء التونسي تحقيقاً شمل ثلاثة أحزاب سياسية، من بينها حزبا النهضة وقلب تونس، أكبر حزبين ممثلين في البرلمان المجمد، بشبهة تلقي أموال أجنبية خلال الانتخابات الرئاسية في 2019.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

السلطات التونسية تُحقّق في اغتصاب ٢٠ طفلًا على يد معلمهم

السلطات التونسية تُؤبن العناصر الستة ضحايا هجوم منطقة عين سلطان