المعارضة اللبنانية تصف خطة الحكومة لإعادة النازحين السوريين بـ"الحرب عليهم"

أطلق وزير الخارجية اللبنانية، جبران باسيل، الخطوط العريضة لخطة عمل للتعامل مع قضية النازحين في مؤتمر البلديات التابعة سياسياً لحزبه الذي عُقد أمس تحت عنوان «وطنكم بحاجة لعودتكم... أزمة النزوح ودور البلديات في حلها»، وهو ما وصفه رئيس الحزب الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، بـ«مؤتمر العنصرية والأحقاد الدفينة والشتائم للحزب الحاكم»، سائلاً: «لا نلومهم، هذه فلسفتهم، لكن ما موقف الشريك في التسوية والحكم؟»، في إشارة إلى رئيس الحكومة سعد الحريري.

كان باسيل الذي أعلن أنه ستصدر عن المؤتمر خطة متكاملة لعودة النازحين، واضحاً في مواقفه، حيث طالب البلديات بـ«القيام بواجبها». وقال: «كل رئيس بلدية لا يطبق القانون اللبناني في نطاق منطقته يخون الوطن ويضر بمصلحة أبناء منطقته»، بينما أعلن وزير الدولة لشؤون اللاجئين صالح الغريب أنه سيسير قدماً في خطته بغضّ النظر عما إذا لاقت قبولاً لبنانياً أم لا، قائلاً: «نتمنى أن تحظى خطتنا بإجماع وطني وإن لم يحصل ذلك فنحن مستمرون بها حتى النهاية، وهي تعتمد على ثلاثة محاور وترتكز على تطبيق القوانين والتعاون مع البلديات».

واعتبر مستشار رئيس الحكومة النائب السابق عمار حوري، أنه من حيث المبدأ هناك أمورًا عدّة هي من مهام البلديات، لكن تلك البلديات تخضع لسلطة وصاية المحافظين ووزارة الداخلية، وبالتالي لا علاقة لوزير الخارجية بها، وإن كان المؤتمر مخصصاً لبلديات تابعة لتياره، وقال لمصادر إعلامية: «لا يمكن لكل فريق سياسي أن يطلب من البلديات المحسوبة عليه تنفيذ سياسة معينة إذا لم يتم إقرارها والتوافق عليها في الحكومة». وأكد أن «سياسة الحكومة التي نصّ عليها البيان الوزاري في قضية النازحين هي التمسك بالمبادرة الروسية والتعاون مع المجتمع الدولي وليس عبر الخطابات الإعلامية».

اقرأ أيضا :

وزير الخارجية اللبناني يلتقي الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي

من جهته، رأى «الحزب التقدمي الاشتراكي» على لسان القيادي بهاء بو كروم في المواقف التي أُطلقت في المؤتمر، «إعلان حرب ضد النازحين بعد سلسلة المواقف العنصرية التي اعتاد على إطلاقها باسيل في الفترة الأخيرة»، بينما أكد مدير الأبحاث في «معهد عصام فارس» الدكتور ناصر ياسين، أن هناك خلطاً بين أزمة اللجوء السوري وتأثير الأزمة السورية بشكل عام على لبنان انطلاقاً من عوامل عدة.

وقال بو كروم لمصادر إعلامية: «حجم التحريض وصل في المرحلة الأخيرة إلى درجة غير طبيعية، وما قام به باسيل أمس، في المؤتمر هو محاولة نقل هذه القضية من سلطة الدولة إلى سلطة البلديات ووضع النازحين تحت رحمتها أو في مواجهتها، ما يهدّد السلم الأهلي ويؤدي إلى نتائج خطيرة».

ورأى بو كروم أن «بوادر التخلي عن قضية النازحين بدأت منذ تسليم الوزارة المختصة بهم لباسيل الذي يقود حملة النازيين الجدد ضدّهم في ظل غياب شبه تام للحكومة»، مضيفاً: «ما قاله باسيل في المؤتمر جعل من كل بلدية دولة بحد ذاتها يحق لها التحقيق مع النازحين ومداهمة منازلهم ومحلاتهم وغيرها من إجراءات تمثل انتهاكاً واضحاً لحقوق الإنسان ولكل المقيمين على الأراضي اللبنانية». وأكد: «هذا كله خروج عن البيان الوزاري الذي أكد أن هذه القضية تُحلّ مع المجتمع الدولي وضمن المبادرة السورية وليست ضمن سياسات متفلتة عنصرية تعكس الوجه السيئ للبنان على غرار ما يقوم به وزير الخارجية».

وفي المؤتمر كان لأمين سر «التيار» إبراهيم كنعان في المؤتمر، كلمة حول انعكاسات النزوح الاقتصادية، حيث لفت إلى أنه كلّف لبنان 20 مليار دولار ووصل النقص في حاجات البلديات، حسب البنك الدولي، إلى 350 مليون دولار حتى 2015 فقط، لافتاً إلى أن «المساهمات الدولية لا تغطي 50% من كلفة النزوح السوري على الاقتصاد اللبناني والموازنة والبنية التحتية والأمن وحاجات السلطات المحلية».

وفي الأرقام، أوضح ياسين بعض الحقائق منطلقاً مما قاله باسيل أمس، لناحية أن عدد الولادات السورية يفوق اللبنانية، وقال: «بالتأكيد، منذ بداية الأزمة السورية عام 2011 ولغاية 2018 وُلد نحو 25 ألف طفل سوري كمعدلٍ في كل عام في لبنان، بينما تقدَّر الولادات سنويا في لبنان، باستثناء المخيّمات الفلسطينية واللّاجئين السوريين، بنحو 90 ألفاً، وفق أحدث إحصاء لوزارة الصحّة اللبنانية عام 2017».

كذلك لفت إلى أن جزءاً كبيراً من الأرقام مبالَغ فيها، فيما يُستخدم البعض الآخر في سياقه الخطأ، موضحاً: «مبلغ الـ20 مليار دولار مبالَغ فيه كثيراً، حيث في الواقع لا يتجاوز الـ10 مليارات، وذلك وفق دراسات أُعدت عام 2015 بالتعاون مع البنك الدولي». ومع عدم نفيه وجود ضغط على المجتمعات المضيفة يشير ياسين إلى أن الأموال التي تصل إلى لبنان تحت عنوان الاستجابة لحاجات النزوح تصل تقريباً إلى 50% لكنها تشمل أيضاً المجتمعات المضيفة وتقدر بمليار و200 مليون في السنة، هذا إضافة إلى برنامج الأغذية الذي يضخ 700 مليون دولار في الاقتصاد اللبناني، كما يؤمِّن اللجوء فرص عمل لـ22 ألف لبناني، كما يكسب القطاع العقاري نحو 390 مليون دولار سنوياً من النازحين.

وفي كلمته كان باسيل قد أكد أن «تجربة النازح الفلسطيني لن تتكرر مع النازح السوري في لبنان»، معتبراً أن «هناك مؤامرة كبيرة تبدأ بالدول وتشمل المؤسسات التي لا تريد أن تنهي مهمتها»، قائلاً: «كل مَن يتهمنا بالعنصرية هو مستفيد أو متآمر». وتوجَّه إلى رؤساء البلديات بالقول: «نتيجة الوضع الحالي نلجأ إلى البلديات لأنها خط التماس الأول مع النازحين السوريين، ونجتمع اليوم ليس من أجل التحريض بل لأن المجتمع الدولي لم يتحمل مسؤوليته».

ومع قوله: «لم نطالب يوماً بالإعادة القسرية، ومعظم حالات اللجوء في لبنان هي نزوح اقتصادي»، اعتبر باسيل أنه «لا يمكن لأي جهة أن تمنع رئيس البلدية من تطبيق القانون اللبناني والقانون يغطي رئيس البلدية». وفي توصياته للبلديات شدّد على «دورها في مساندة وزارتي العمل والاقتصاد في الكشف عن المخالفات، وضبط العمالة غير الشرعية، ومنع الاكتظاظ في المسكن الواحد، والشيء نفسه بالنسبة إلى المحلات التجارية، ويجب على رؤساء البلديات سحب التراخيص ومنع فتح محلات لا يحق قانونياً للعامل السوري فتحها، ولا يحق لوزارة الداخلية التدخل ضد رئيس بلدية يطبق القانون».

قد يهمك أيضًا:

وزير الخارجية اللبناني يلتقي الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي

مناوشات سياسية بين "الوطني الحر" و"تيّار المستقبل" بشأن الحكومة اللبنانية