الخاسرون في السباق الرئاسي التونسي يتوجّهون نحو انتخابات البرلمان

لم تمنع خسارة عدد من المترشحين لانتخابات الرئاسة التونسية في دورها الأول، من التقدم مجددًا إلى الناخبين لكن هذه المرة عبر بوابة الاقتراع البرلماني. وإن اعتمد بعضهم على النتائج الإيجابية التي حققوها في السباق الرئاسي وتجاوزهم عتبة الثلاثة في المائة من أصوات الناخبين، فإن آخرين روّجوا لاختلافات جوهرية بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وأكدوا أن ترشحهم للاستحقاق البرلماني مختلف تماما، ذلك أن التصويت فيه يكون على قائمة انتخابية بأكملها خلافا للاستحقاق الرئاسي الذي يكون فيه الاقتراع موجها إلى مرشح بعينه.

وفي هذ السياق، أكد سليم الرياحي رئيس حزب “الوطن الجديد” المطلوب للقضاء التونسي بتهمة التهرب الضريبي، ترشحه عن دائرة فرنسا الانتخابية الأولى على الرغم من حصوله على 0.13 في المائة من الأصوات، ومن المنتظر أن ينافس المنجي الرحوي رئيس “حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد” على تمثيل منطقة جندوبة (شمال غربي تونس) في البرلمان معتمدا على سياسة القرب من الناخبين، وقد حاز الرحوي في السباق الرئاسي على 0.81 في المائة من الأصوات.

من ناحيته، عاد عمر منصور إلى الترشح بصفة مستقلة في الانتخابات البرلمانية، عن دائرة تونس الأولى الانتخابية. وسيتنافس في ذلك مع راشد الغنوشي رئيس حركة “النهضة”. وكان منصور قد حصل على 0.81 في المائة من الأصوات في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية. وفي السياق ذاته، أعلن حاتم بولبيار ترشحه ضمن قائمة انتخابية مستقلة في دائرة تونس الثانية، وهو الذي حصل على 0.11 في المائة من أصوات الناخبين في انتخابات الرئاسة.

وخلافا لما حققه مرشحون سابقون للانتخابات الرئاسية من نتائج “ضعيفة”، فإن مترشحين آخرين يسعون للاستفادة من النتائج الإيجابية المسجلة في الدور الأول، على غرار الصافي سعيد الذي حصل على 7.11 في المائة من أصوات الناخبين وأعلن ترشحه في منطقة قفصة (جنوب غربي تونس) مسقط رأسه، كما ترشحت عبير موسى رئيسة “الحزب الدستوري الحر” في دائرة تونس الثانية الانتخابية، وهي التي حصلت على 4.02 في المائة في السباق الرئاسي. وينطبق نفس الوضع على سيف الدين مخلوف الحاصل على 4.37 في المائة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية وسيجد نفسه في منافسة مع رئيس حركة “النهضة”.

ويتنافس في الانتخابات البرلمانية المقررة في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، أكثر من 15 ألف مترشح للفوز بـ217 مقعدا في البرلمان التونسي، ويتوزع هؤلاء على 1507 قوائم انتخابية في جميع الدوائر الانتخابية المقدر عددها بـ33 دائرة بينها 27 داخل تونس و6 في دول المهجر. وتتوزع القوائم الانتخابية بين 163 قائمة ائتلافية و687 قائمة حزبية تمثل الأحزاب السياسية و722 قائمة انتخابية مستقلة.

على صعيد متصل، وجّهت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 12 تنبيها لقوائم انتخابية على خلفية الدعاية الإلكترونية والإشهار السياسي للمترشحين عبر صفحات التواصل الاجتماعي وطالبتها بضرورة حذف ذلك الإشهار من الصفحات الممولة حال تبليغها التنبيه. وأشار عادل البرينصي عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إلى أن عدم امتثال القوائم الانتخابية المتنافسة على مقاعد البرلمان، قد تنجر عنه عقوبات انتخابية تصل حدود أبطال النتائج. وكشف البرينصي عن تغييرات جذرية على مستوى المخالفات الانتخابية، إذ كانت في السابق ترتكز على تنظيم الاجتماعات دون سابق إعلام أو تعليق بيانات ومعلقات انتخابية في غير أماكنها والقيام بأنشطة دعائية في فضاءات وأماكن غير مسموح بها لتمر إلى ما بات يعرف بـ”الصفحات الإلكترونية الممولة” التي تحاول تجاوز الرقابة وتنفيذ حملات دعائية لفائدة مرشحين بعينهم. وأشار خبراء في مجالات الإعلام إلى أن المترشحين للانتخابات البرلمانية “غزوا” صفحات الطبخ والموضة واعتمدوا في الكثير من دعايتهم السياسية على تلك الصفحات.

قد يهمك ايضا
استقالة الأمين العام للحزب الحاكم في تونس