40% من العاملين في السياحة السورية فقدوا وظائفهم وتراجع نسبة إشغال الفنادق

أكد "اتحاد غرف السياحة"  في مذكرته المقدمة إلى الاتحاد العام للعمال بأن قطاع السياحة كان المتضرر الأكبر نتيجة الأحداث التي تشهدها سورية منوهاً بأن بوادر استهداف هذا القطاع تعود إلى ما قبل بداية الأحداث، حيث قامت المواقع الدولية الشهيرة والمتخصصة بالاستعلام والحجز والإرشاد السياحي ومن بينها مواقع كانت تعتمدها وزارة السياحة كمواقع دولية متخصصة في تقديم المشورة والنصح وإبداء الرأي بالخدمات السياحية كموقع خدمات ونصائح السفر"TRIPADVISOR" ومواقع "Lonelyplanet"، حيث بدأت هذه المواقع قبل بداية الأحداث بالقيام بإصدار التحذيرات من السفر والإقامة في سورية ما أدى إلى انخفاض الحجوزات منذ شهر آذار/ مارس 2011 ترافقت هذه الجملة مع ضغوطات على السياح الأوروبيين وإنذارهم بمغادرة سورية فوراً ما أدى إلى انحسار الإشغال الفندقي في موسمي الربيع والصيف لعام 2011 والذي كان من المتوقع أن يشهد إشغالاً سياحياً كبيراً للفنادق والمنتجعات وازدهاراً كبيراً في قدوم المجموعات السياحية حيث أثرت كل هذه الضغوطات والأحداث على نسب الإشغال هبوطاً من 90٪ إلى نحو 15٪.‏
وأشار الاتحاد إلى أن الأعمال الإرهابية طالت خطوط النقل والمواصلات وشركات النقل وترويع المواطنين عبر الاغتيال والقتل على الهوية في بعض المناطق المتوترة لاسيما مدينتي دمشق وحلب بشكل خاص، الأمر الذي أدى إلى انخفاض الإشغال الفندقي إلى ما دون 10٪ حتى في العاصمتين السياسية دمشق والاقتصادية حلب وأما في المدن والمناطق المتوترة فقد تسببت الأحداث بكارثة سياحية شاملة أدت إلى شلل الحركة السياحية بشكل تام وتوقف كافة الفنادق من كل الفئات الدولية وحتى نجمتين وما دون عن العمل. كما شهدت هذه المناطق إغلاق كافة المطاعم والاستراحات الطرقية ومدن الملاهي والألعاب وغيرها.‏
هذا ويقدر "اتحاد غرف السياحة" عدد العمال الذين فقدوا وظائفهم جزئياً أو كلياً بما يقرب من  40٪ من حجم العمالة السياحية المقدرة في سورية، أي ما يزيد عن خمسين ألف عامل وموظف اضطروا إما لترك وظائفهم أو العمل بنصف الأجر الذي كانوا يتقاضونه سابقاً نتيجة انعدام السيولة لدى المنشآت السياحية..
ولفت الاتحاد إلى أن مقارنة بسيطة لنسب الإشغال تظهر هبوطاً في الإشغال مما يقارب 65٪ في عام 2010 إلى ما يقل عن 20٪ في عام 2011 ويصل في بعض المناطق إلى الصفر.‏
كما تضررت مكاتب وشركات السفر والسياحة بشكل كبير، مما أدى إلى وقوعها جميعاً باستثناء القلة القليلة التي تعمل في مجال سفر السوريين الراغبين بالسفر إلي خارج سورية (الرحلات السياحية)، مما أدى إلى وقوع معظمها في خسائر فادحة وبالتالي إما إلى الإغلاق أو تسريح الموظفين.‏
وأما عن قطاع الدلالة السياحية والمهن التراثية واليدوية المرتبطة بالنشاط السياحي والتي تعد بمعظمها جهداً شخصياً يعبر عن مهارة يدوية أو علم مكتسب فإن معظم هؤلاء الذين يعدون من صغار العاملين قد فقدوا عملهم، إضافة إلى تضرر شركات النقل العام والسياحي بشكل كبير من الاستهداف المستمر لباصاتها وسياراتها من قبل المجموعات المسلحة مما أدى إلى هبوط حركة النقل البري للبضائع والأفراد إلى أقل من 50٪ عن عهدها السابق وأوقع مالكي الشركات في خسائر كبيرة، ناهيك عن أن بعض أصحاب الباصات والحافلات الصغيرة وعددهم بالآلاف قد أصبحوا في حالة عجز كاملة سيما أن معظمهم قد اشتروا فانات تتسع لـ 24 راكباً أو 14 راكباً خاصة لنقل المجموعات السياحية والسياح وسيارات التاكسي الخاصة لنقل السشائحين وجميعهم فقدوا مورد رزقهم، ومعظمهم مقترض من البنوك الخاصة مما عرضهم للإفلاس وبيع سياراتهم وباصاتهم التي يملكونها بالمزاد العلني من قبل المصارف الخاصة لتسديد الديون التي عجزوا عن سدادها علماً بأنهم من صغار العاملين.‏