وكلاء ووسطاء ينشدون رفع العمولات والحماية القانونية من شركات التأمين المغربية

كثف وكلاء ووسطاء التأمينات من اتصالاتهم بالفرق البرلمانية والمسؤولين في وزارة المالية المغربية ، في محاولة منهم لإيجاد حلول للمشاكل المرتبطة بضعف الحماية القانونية التي توفرها مدونة التأمينات في شأن العلاقة التجارية التي تربط هؤلاء المهنيين شركات التأمين الكبرى العاملة في المغرب.

ويشتكي المهنيون العاملون في مجال الوساطة في التأمينات من وجود اختلالات هيكلية تتسبب في اتساع دائرة ضعف المردودية، ووجود حيف ضريبي، والارتفاع الكبير في عدد الوكلاء والوسطاء بالمقارنة مع حاجيات السوق المغربي.وقال يوسف بونوال، عضو اللجنة التحضيرية لإنشاء نقابة خاصة بوسطاء التأمين بالمغرب، إن “عدم وجود حماية قانونية تمكن الوكيل من العمل بأريحية في علاقته مع شركات التأمين دفع المهنيين إلى تكثيف اتصالاتهم بالفرق البرلمانية ووزارة المالية، من أجل إعادة النظر في النصوص المنظمة لهذه المسألة”.

وأوضح بونوال في تصريح اعلامي : “نقوم بمجموعة من الاتصالات من أجل تعديل الباب الرابع من مدونة التأمينات، لتطوير مهنة الوساطة والوكالة في التأمينات، ونحن كمهنيين لدينا تصور بشأن النصوص التي تشكل خطرا على المهنة، التي يعاني العاملون فيها من مشاكل هيكلية تهدد مستقبل مقاولاتهم”.

وتابع المتحدث في التصريح ذاته: “هناك ما يزيد عن 40 في المائة من الوكلاء والوسطاء في قطاع التأمينات لا يستطيعون تغطية التكاليف الخاصة بمقاولاتهم، ما يؤدي حتما إلى نزاع مع شركة التأمين، لأن العمولة تتسم بضعفها الكبير، وجمودها منذ سنوات لا يسمح بمسايرة حجم المصاريف داخل الوكالة، خصوصا بعد أن بدأ الوكيل في إنجاز مهام كانت في السابق على كاهل شركات التأمين؛ وبالتالي فإننا نطالب برفع هذه العمولة التي لا تتجاوز حاليا 10 في المائة”.

كما أفاد يوسف بونوال: “من ضمن هذه المهام التي أثقلت كاهل الوسطاء والوكلاء تدبير ملفات حوادث التأمين، وإنتاج عقود التأمين بدون مقابل، وهو ما أصبح يتطلب من الوكلاء توظيف موارد بشرية إضافية، وفي المقابل نجد أن المصاريف العامة انخفضت بالنسبة لشركات التأمين خلافا لوسطاء التأمين”.وأكد المسؤول ذاته أن “المهنيين يسعون إلى تفعيل الفصل 21 من مدونة التأمين، الذي يمنع استخلاص شركات التأمين الأقساط غير المستخلصة من الوكيل، غير أن هذه الشركات تلزم جميع الوكلاء، خاصة بالنسبة للتأمين على السيارات، بأداء هذه الأقساط ضدا في القانون”.

قد يهمك ايضا :

تزايُد مخاوف البنوك الإيطالية بعد تخفيض الديون هذا الأسبوع

أوروبا واليابان تسعيان الى التعجيل بتطبيق اتفاقية الشراكة الاقتصادية