"ائتلاف 490" يدعو إلى إلغاء جرائم الخيانة الزوجية واحترام المثليين في المغرب

نادى نشطاء "ائتلاف 490" بضرورة إسقاط كافة المتابعات القضائية المرتبطة بالعلاقات الجنسية الرضائية والإجهاض، وباحترام حقوق المثليين، وذلك احتراما للحريات الفردية.

وعبّر كل من سونيا التراب وعبد الله الترابي وكريمة نذير وعمر بنجلون وعبد الوهاب رفيقي، في لقاء صحافي عقده الائتلاف في الدار البيضاء، عن رفضهم "الاستمرار في المعاناة تحت قانون الصمت"، ورفضهم "تجاهل المآسي الفردية التي تتسبب فيها القوانين المجرمة للعلاقات خارج إطار الزواج والخيانة الزوجية والإجهاض".

وأوضح المتدخلون أن العريضة التي يتم تداولها بشأن المطالبة باحترام الحريات الفردية قد تجاوز عدد الموقعين عليها 10 آلاف شخص، "أبدوا غضبهم ورفضهم للظلم والنفاق الاجتماعي".

وجاء في العريضة، التي أطلقها "ائتلاف 490" على شبكات التواصل الاجتماعي، أن الموقعين عليها يرفضون "هذه القوانين، يعني أن نرفض أن نحب خفية، أن لا نخجل وأن لا نخاف".

وقال الموقعون على العريضة إن "رفضنا لهذه القوانين هو في نفس الوقت رفض للّا مساواة الاجتماعية، باعتبار أن الأشخاص الأشد فقراً والأكثر هشاشة هم أشد المتضررين من هذه التشريعات، وهم الأكثر عرضة للضغط والابتزاز والإذلال يوميًا".

وأشار النشطاء أنفسهم إلى أن هذه المجموعة هي "في طور التحول إلى حركة، حركة شبابية، حركة مواطنة، تحملها أصوات نسائية ورجالية، الأصوات ذاتها التي ستصنع مغرب الغد. حركة منظمة، ستكون بحاجة أكثر من السابق إلى كل الطاقات والمواهب المتاحة لتصبح قوة يُحسب لها الحساب".

وأفاد هؤلاء بأنهم راسلوا رئيس النيابة العامة، محمد عبد النبوي، يحثونه على نهج سياسة جنائية أكثر مواكبة لروح الدستور المغربي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويطالبونه بـ"الوقف الفوري لتطبيق هذه القوانين الوحشية والتعسفية، وإيقاف المتابعات القضائية المتعلقة بالعلاقات الجنسية الرضائية خارج إطار الزواج بين البالغين والإجهاض والخيانة الزوجية".

كما بعث نشطاء "ائتلاف 490" برسالة إلى رئيسة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري ومديري القنوات التلفزية والإذاعية ووسائل الإعلام العمومي، يدعونهم من خلالها إلى "تخصيص حصص زمنية منتظمة على المدى الطويل، يتم فيها التطرق إلى نقاش الحريات الفردية في المغرب. نقاش ينخرط فيه النواب والفاعلون السياسيون وممثلون عن المجتمع المدني والفنانون والمثقفون، من أجل ضمان محتوى عادل ومتوازن، يعكس مدى التطور العام للمجتمع المغربي".

وأضاف النشطاء أنفسهم قائلين: "نحن بصدد الإعداد لعريضة سنرسلها إلى البرلمان كما يخوله لنا الدستور، ندعوه فيها إلى إلغاء هذه القوانين".

قد يهمك أيضا :

مَطالب بإرجاع رواتب "الوزيرات العاطلات" تلاحق رئيس الحكومة المغربية