مصطفى الرميد يُعدِّد جهود الدولة المغربية في مواجهة "أزمة كورونا"

أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، أن جهود الدولة بمختلف مؤسساتها غير كافية لمواجهة تداعيات "الوضعية الطارئة" بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مهما اتخذت من قرارات وعبأت من موارد وإمكانيات.

ودعا الرميد، في تدوينة نشرها الخميس، على حسابه في فيسبوك، الجميع “دولة ومجتمعاً”، حسب تعبيره، إلى “الانخراط في جهود التضامن والتكافل والتعاون، بما يمكن ويسهم في تخفيف الآثار السلبية للوباء على النسيج الاقتصادي والاجتماعي”، مع “تلبية الحاجيات الأساسية لكل شرائح المجتمع وفئاته، حتى نتجاوز هذه المحنة بسلام”.
ورأى القيادي في حزب العدالة والتنمية أن المغرب سارع بشكل استباقي، إلى اتخاذ عدد من القرارات والتدابير “الرامية إلى صون حياة المغاربة”، منذ ظهور الحالات الأولى لجائحة فيروس كورونا، “وما شكله هذا الوباء الذي أصاب العالم بأسره، من خطر على حياة المغاربة وتداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني”.
وقال الرميد متسائلاً “فعلها جلالة الملك فهل نفعلها جميعاً؟” إن الملك محمد السادس أعطى، منذ الوهلة الأولى، “في استشراف منه للأخطار المحدقة بالعباد والبلاد، تعليماته السامية للحكومة بالإحداث الفوري للصندوق الخاص بتدبير أزمة هذه الجائحة، والذي تجاوز رصيده الى غاية اليوم 30 مليار درهم”، فضلاً عن “تقديمة من خلال الهوليدينغ الملكي مساهمة مالية بلغت 2 مليار درهم، وإصدار عفوه على 5654 معتقلاً”.
وأضاف أن الحكومة قامت أيضاً “باتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية لحماية الاقتصاد الوطني، وتعزيز الحماية الاجتماعية للأجراء ودعم المواطنين والتخفيف من معاناتهم في هذه المرحلة الصعبة التي تتطلب تعاون وتضحية وتضامن الجميع”، لافتاً الانتباه إلى مساهمة أعضائها في الصندوق إلى جانب البرلمان والمؤسسات الدستورية، والمجالس المنتخبة، والأحزاب، والهيئات المدنية. والمواطنين.
وذكر الرميد أن المساهمات والمبادرات عكست قيم التضامن والتآزر والتكافل والتعاضد التي تميز الشعب المغربي، والتي “تعد جزءاً لا يتجزأ من ثقافته الأصيلة المتشبعة بمعاني التضحية، والبذل، والعطاء، والتعاون في الضراء كما في السراء”، فضلاً عن قيم الانتماء، والمواطنة، والمسؤولية، والتلاحم الوطني”.
وشدد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، والعلاقات مع البرلمان على أن الصندوق ما يزال في حاجة إلى مساهمات وتبرعات المستثمرين وذوي السعة من المال، بالرغم مما لـ”المجهودات والعطاءات والمساهمات أثر بالغ في الحد من آثار هذه الأزمة على العديد من المواطنات والمواطنين الذين توقفوا عن العمل وكذا المقاولات التي توقفت أو تضرر نشاطها بسبب الجائحة”.

وقد يهمك أيضا :

السلطات المغربية تقرِّر رفع حصة العملة الصعبة للعالقين في الخارج

"كورونا" يخلخل نموذج التنمية ويُدخل "الطوارئ" على "لجنة بنموسى"