"لجنة التراث العالمي" تدعو لمكافحة الإتجار في التراث الثقافي السوري

أوصت لجنة التراث العالمي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم “اليونيسكو” خلال الدورة الـ 38 لأعمالها بالعمل على صون ممتلكات التراث العالمي المدرجة على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر.
وقال الدكتور مأمون عبد الكريم مدير المديرية العامة للآثار والمتاحف لـ سانا إن اللجنة خلال اجتماعها الأخير بالدوحة اطلعت على التقرير الذي قدمته المديرية في وقت سابق بشأن حالة صون مواقع التراث العالمي الستة وأعربت عن تقديرها لجهود المديرية وجميع خبراء الاثار والمجتمع المحلي في سورية الذين يعملون على رصد وحماية التراث الثقافي ضمن هذه الظروف الصعبة.
ولفت عبد الكريم إلى أن اللجنة كررت نداءها لدول الجوار والمجتمع الدولي بضرورة مواصلة التعاون في مكافحة الإتجار غير المشروع بالتراث الثقافي السوري وحثت جميع الأطراف على الامتناع عن أي عمل من شأنه أن يسبب مزيدا من الضرر له وضرورة حماية الممتلكات الثقافية التي تضررت من خلال اتخاذ الإسعافات الأولية ومتابعة التوثيق المنهجي.
كما كررت اقتراحاتها بضرورة النظر في تصديق البروتوكول الثاني 1999 من اتفاقية لاهاي لحماية التراث الثقافي في أوقات النزاع المسلح 1954 وشجعت على إنشاء صندوق خاص للحفاظ على الممتلكات الثقافية.
وطالبت اللجنة وفقا لعبد الكريم في أقرب وقت تسمح فيه الظروف الأمنية بضرورة استدعاء بعثة مراقبة من مركز التراث العالمي والايكوموس لتقييم حالة صون ووضع المواقع الأثرية وأبقت كلاً من مدينة دمشق القديمة ومدينة حلب القديمة وموقع تدمر الأثري ومدينة بصرى القديمة وقلعتي صلاح الدين والحصن والقرى الأثرية شمال سورية على لائحة التراث العالمي المعرض للخطر لحين تقديم تقرير من قبل المديرية العامة للآثار والمتاحف عن وضع هذه المواقع الأثرية في شباط 2015.
يذكر أن لجنة التراث العالمي هي لجنة تابعة لمنظمة اليونيسكو تجتمع سنوياً وتتألف من ممثلي 21 دولة حيث يدرس ممثلو اللجنة اقتراحات الدول الراغبة بإدراج مواقعها في قائمة التراث العالمي وبمساعدة الخبراء لرفع التقارير حول شرعية المواقع وتقديم التقييم النهائي للحسم في قرار إدراج المواقع المقترحة ضمن القائمة كما تقوم بدراسة حالة صون مواقع التراث العالمي وفق التقارير الدورية التي ترفعها البلدان المشتركة في اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لعام 1972.