مثقفون سوريون يرفضون ممارسات "داعش" وكل الغرباء

وقع مئات الناشطين السوريين بياناً يرفض ممارسات تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش)، ويطالبون جميع المسلحين غير السوريين بمغادرة الاراضي السورية، مؤكدين بأن مستقبل سوريا هو دولة مدنية ديمقراطية تقوم على اساس المواطنة المتساوية لكل السوريين. وجاء في البيان الذي حمل عنوان (بيان رفض ممارسات وتصريحات تنظيم "داعش" المعادية للثورة السورية): "نحن، السوريين، الموقعين أدناه، نعلن ما يلي: نرفض رفضًا قاطعًا ممارسات وتصريحات بعض التنظيمات المسيئة للثورة السورية والمعادية لقيمها وتطلعاتها، وعلى رأسها تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام "داعش"، فهذه الثورة، كانت وستبقى، ثورة كل السوريين الساعين إلى استعادة حريتهم وكرامتهم والتخلص من النظام الديكتاتوري القائم، في سبيل قيام نظام ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع السوريين، بغض النظر عن انتماءاتهم وعقائدهم. ونرفض محاولات المتطرفين ابتزاز الشعب السوري الثائر وممارسة الوصاية عليه، باسم الدين. فالتطرّف المستبد والنافي للحريات مرفوض، سواء تم باسم الممانعة والمقاومة او باسم الدين والعقيدة". وطالب البيان بخروج كل المقاتلين الأجانب (من داعش وحزب الله وغيرهما) من سورية، وبعدم محاولتهم فرض أجندتهم الخاصّة التي لا تمثّل تطلّعات الشعب السوري وقواه الثائرة". وقال نرفض أي عملية فرض لأجندات خارجية تمس شكل الدولة ونظامها السياسي أو فرض أطروحات لا تلائم المجتمع السوري، ولا تحقق أهداف ثورته الشعبية، ثورة الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. ونؤكد أن كل تدخل خارجي، حيثما كان، أو أي محاولة لفرض قالب سياسي جاهز على المجتمع السوري والدولة السورية، هو تعدٍّ على حقوق المواطنين السوريين الذين قدموا الكثير من التضحيات في ثورتهم الشعبية في سبيل تقرير مصيرهم بشكل ديمقراطي". وأعاد التذكير بأهداف ثورة الشعب السوري وثوابتها ومبادئها السياسية التي اصبحت بمثابة مرجعية جامعة لمجمل اطياف التيارات السياسية السورية وهي: بناء دولة بنظام ديمقراطي تعددي قائم على تداول للسلطة وعلى مواطنة متساوية أمام قانون عادل يحترم الحقوق والحريات العامة التي ينظمها دستور للبلاد منبثق عن إرادة شعبية توافقية لا مكان فيها لأي إكراه داخلي أو قسر خارجي. ونعيد التأكيد أن سوريا، مهد الحضارة والأديان وأم التسامح والتعايش الثقافي والاجتماعي، لا مكان فيها لمشاريع تفرض من الخارج، فلشعبها وحده حق تقرير مصيره وتحديد هوية دولته ونظامه السياسي بعد التخلّص من النظام المستبد الحالي ضمن تعاقد اجتماعي يتوافق عليه كل مكونات المجتمع السوري، وفق تطلعات ابنائه ووفق روحه الثقافية الخاصة التي تعكس تسامحه وانفتاحه واستيعابه للتعددية والتنوع".