الجزائر تعتمد قوانين أكثر صرامة لحماية الفصائل المهددة بالانقراض

أصدرت الحكومة الجزائرية مؤخرا قوانين جديدة لحماية الفصائل المهددة بالانقراض في الجزائر. وجاءت هذه العملية ردا على حملة إعلامية دامت لعدة أشهر تندد بالتراخيص الممنوحة لأمراء الخليج لصيد الدجاج البري والغزال المهددين بالانقراض والذي يفترض من القانون حمايتهما. ويتم اصطياد فصائل أخرى منها طائر الشرشور وهو عصفور أصله من الجزائر بشكل مفرط دون معارضة كبيرة. وقدم وزير الفلاحة سعيد بركات مشروع قانون جديد لحماية الفصائل المهددة بالانقراض في 19 أكتوبر للمجلس الوطني. ويصنف القانون الجديد الفصائل حسب تهديدها بالانقراض وتضم لائحة من 23 صنفا (13 من الثدييات و سبعة أنواع من الطيور وثلاثة زواحف). وتم الاتفاق على هذا التصنيف في ضوء "التهديد المتزايد بالانقراض الذي تواجهه الحيوانات البرية في الجزائر". وينصص القانون على "عقوبات صارمة ضد الصيد ووضع المصايد ونقل والتجارة في الأصناف"، غير أنه يسمح في ظروف استثنائية باستعمال بعضها لأغراض علمية لتسهيل التكاثر أو لوضعها في المنتزهات الطبيعية. وسبق أن أعلن بركات أمام مجلس الأمة الوطني أنه سيتم تأسيس لجنة وطنية لحماية فصائل الحيوانات المهددة بالانقراض انسجاما مع هذا القانون الجديد. ومن شأن اللجنة أن تضمن "حماية بعض فصائل الحيوانات المهددة بالانقراض". وستضم مختصين في صحة الحيوانات والحيوانات البرية الذين سيعهد إليهم "ببحث إجراءات لحماية هذه الفصائل وتحديد المناطق التي يعيشون فيها والبيئة التي يتكاثرون فيها". وفي نفس اليوم الذي تم الإعلان فيه عن اللجنة، اعتمد البرلمانيون مشروع قرار يضع إجراءات لحماية الحيوانات المهددة بالانقراض. وصرح بركات أن النظام الجديد "يضمن الحماية العامة لكافة الحيوانات المعنية دون وضع إجراءات خاصة حسب خطورة التهديد بالانقراض". كما اعترف بركات بضرورة وضع قانون لحماية الأصناف الأكثر تهديدا بالانقراض. ويقوم الوزير بصياغة اتفاق حول التجارة الدولية لأصناف الحيوانات والنباتات المهددة والذي سيحدد ثلاث لائحات وثلاثة مستويات من الحماية. كما قال إنه يتم التحضير لقانون جديد "لحماية التنوع الغني في الجزائر واحترام المعاهدات الدولية التي وقعت عليها البلاد".