الإعلام والدولة..ونظرية كل شخص يخلع شوكه بيده

الإعلام، ركن أساس من أركان الدولة، كما أنه ركن أساس من متطلبات الدخول في العالم الحديث، وهو إحدى الروافع التي تمنح الدولة شهادات حسن سلوك من الدول الغربية والمنظمات العالمية المعنية بالحريات العامة والحريات الصحافية وحقوق الإنسان.

لنتحدث بصراحة ومن دون مجاملة، وبلا غضب من أحد، وبتواضع شديد، أقول إن حالة الإعلام في الأردن بائسة، وأوضاع المؤسسات الإعلامية، خاصة الصحافة اليومية الورقية، كارثية، وقد لا تصمد كثيرا، في السنوات المقبلة، ليس فقط بسبب التطور التكنولوجي والثورة في مجال الاتصالات، والتقدم الهائل في الإعلام الحديث والإلكتروني، بل بسبب عوامل كثيرة، يعرفها الإعلاميون والصحافيون، كما يعرفها  المستثمرون في الإعلام المستقل أكثر.

تكلفة إنتاج الإعلام الورقي أصبحت عالية جدا، يرافق ذلك تراجع في إيرادات الصحف بحجب الإعلان (الشريان الرئيسي في دعم الصحف) عن بعضها، وتراجع أعداده والاشتراكات والمبيعات.

سبب هذا التراجع واضح للعيان، فهناك أزمة اقتصادية طاحنة أثرت في  المؤسسات الاقتصادية وقطاعاته جميعها، ما خفض إعلاناتها الى ما دون النصف، لتغطية أبواب أخرى من النفقات.

لكن أكثر ما يضغط على المؤسسات الإعلامية في ظل زيادة مصاريفها، وتكاليف إنتاجها، نظرة الدولة لها، وعدم التفكير بأهمية غياب أصوات إعلامية عن الساحة المحلية، فالحكومات لم تقف يوما أمام مسؤولياتها تجاه الصحف، لا بل تمت مضاعفة الضرائب على ورق الصحف بنسب خيالية،  زيادة على  أن أسعار الورق  قفزت بأرقام لا يمكن استيعابها عالميا، ما تسبب بخسائر فادحة للصحف.

تعرف الحكومة والدولة أن الصحف في عملها، تسهم في ترويج أعمال وقرارات وتوجهات الدولة وأجهزتها المختلفة، وقد يتجاوز هذا نسبة الـ 90 % من عملها، ألا تحتاج بعد كل هذا الى دعم مالي حتى لا تزداد عثراتها، لتصل الى مرحلة الضغط على كوادرها وإنهاء أعمالهم، كما تقوم بتقليص صفحاتها أبوابها، وأعداد طباعتها اليومية.

في أحد الايام، وبعد اطلاع رئيس الوزراء السابق على أوضاع الصحافة الورقية في الأردن كان جوابه،  هذه ليست مشكلتنا، وكل شخص يخلع شوكه بيده، هذه المقولة انسحبت الى حد إعدام صحافة محترمة، وتشريد العاملين فيها، وضياع صوت مهني دافع عن الأردن وشعبه، بعد أن قلت الروافع التي تدافع عن مصالح وحقوق الأردنيين.

الدايم الله…