ارجع يا إدريس!

عندما سمعت الأحكام التي وزعها القاضي على الزفزافي ورفاقه -باسم جلالة الملك- فكرت مباشرة في المرحوم إدريس بنزكزي، لا شك أنه يتقلب في قبره من هول الصدمة، ووجدتني أردد بصوت مرتفع: “ارجع يا إدريس إنهم يبصقون على الإنصاف، ارجع يا إدريس إنهم يبولون على المصالحة!”. أما ورثته في “المجلس الوطني لحقوق الإنسان”، فلا أحد ينتظر منهم أي شيء،  لأنهم “باعو الماتش” من زمان، بل إن تواطؤهم وسكوتهم عن الانتهاكات هو الذي أعادنا كل هاته الأعوام إلى الوراء. خلال ما يعرف بـ”سنوات الجمر”، كان هناك ممرض اسمه بو بكر الحسوني، مهمته “الإشراف الطبي” على تعذيب الضحايا، وإخفاء الكدمات والندبات كلما استدعت الضرورة. الحسوني اليوم لم يعد شخصا، بل مؤسسة اسمها “المجلس الوطني لحقوق الإنسان”، مهمتها أن تخفي الانتهاكات وتبرر التعذيب وتتستر على المعتقلات السرية. الملايين التي يتقاضاها اليزمي ورفاقه كل شهر، جعلتهم يديرون ظهرهم لملايين المغاربة الذين يخرجون للتظاهر بحثا عن الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، دون أن يرف لهم جفن. لو بقيت لديهم ذرة من الغيرة على حقوق الإنسان لخلعوا “طابلية” الحسوني وقدموا استقالتهم، لكن الخجل لم يعد يزور وجوههم من زمان، بعد ما أعطوا لضمائرهم عطلة مفتوحة!

الأحكام السريالية التي صدرت في حق نشطاء الريف، تتويج لسيطرة الأمنيين على دواليب السلطة، بعد ست سنوات من التراجعات السياسية والحقوقية. نجاح الدولة في امتحان 20 من فبراير، وتهدئة الشارع مقابل دستور وحكومة “إسلامية”، جعلها تفكر في اجتثاث الشر من أصله، كي لا تضطر إلى مواجهة موجة جديدة من التظاهرات المفاجئة في المستقبل. هكذا تفتقت العبقرية الأمنية عن عصا مرفوعة في وجه الجميع ومجموعة من الخطوات الاستباقية: التضييق على الحقوقيين، إسكات الأصوات المعارضة، استعمال القوة في تفريق الاحتجاجات… الرسالة كانت واضحة: “اللي دوا يرعف!”

هذه الأحكام تسدل الستار على مسار سياسي استغرق بناؤه عشرون سنة تقريبا، منذ اعتلاء محمد السادس العرش خلفا للمرحوم الحسن الثاني، الذي ختم عهده بتنظيف البلاد من الدم والضحايا والمعتقلات السرية، والتصالح مع من كانوا يتصارعون معه حول السلطة بكل الوسائل. طبعا، من التبسيط أن نقارن ما يجري الآن في البلاد مع “سنوات الجمر”، لأن الصراع على السلطة وقتها كان بين أحزاب سياسية قوية، خرجت من الحركة الوطنية التي طردت الاستعمار وأجبرته على إعادة الملك إلى العرش، وبين ملك طموح يملك رؤيته الخاصة للسلطة، المتناقضة مع تصور بنبركة وبوعبيد وعلال الفاسي. اليوم، نحن أمام دولة متصالحة مع مواطنيها، أمضينا سنوات في بنائها على أسس جديدة، ومؤسسات يفترض أنها تحمل المشروع الديمقراطي، تخرج عن دورها وتصطدم بالشعب، بعد تسليم شهادة الوفاة إلى الأحزاب السياسية. المواجهة باتت مفتوحة ومباشرة بين المخزن والجماهير، بلا وسيط.

لقد أصيبت السلطة بالارتباك بعد ما عجزت عن إيجاد حل لاحتجاجات الريف، التي تعبر عن مأزق “الخيار الأمني”، وبدأت تتخبط وتستخدم كل ما تجده أمامها، كما يفعل الخائف، والنتيجة تكسير مؤسسات بأكملها، كما يحدث في مشاجرة ليلة بإحدى الحانات. في البداية دفعت بالمؤسسة الأمنية إلى المحرقة، وجعلت أصحاب البذلة العسكرية ينزلون بهراواتهم على متظاهرين عزلا، يرفعون مطالب اجتماعية مشروعة، بعناد وعزيمة وصمود. شرطة ودرك ومخازنية يتواجهون مع نساء وأطفال وشباب وشيوخ، لم يرتكبوا أي جرم. في المرحلة الثانية، ألقي القبض على زعماء الاحتجاج، وزجت الدولة بالمؤسسة القضائية في هذه المعركة الخاسرة: عشرون سنة في حق شباب يطالبون بمستشفى ومناصب شغل… “خايبة حتى للتعاويد”!

لقد أوصلنا “الخيار الأمني” إلى مأزق حقيقي. حتى لو صدر عفو عن المعتقلين، ستخرج المؤسسات مضعضعة من التجربة، لأن إلغاء حكم بعشرين سنة عن طريق العفو يعني أن الجهاز القضائي برمته ينبغي أن يحل ويعاد بناؤه من جديد، وأن المؤسسات التي قضينا عشرين سنة في بنائها تهدمت. أما ترك هؤلاء الشباب في السجن، فهي فضيحة لا تستطيع الدولة تحملها عواقبها الخارجية والداخلية… “إيوا فكها يا من وحلتيها”!