الاستثناء المغربي مجدّدًا

ليست المسألة مسألة افتتاح معمل لسيارات “بيجو” في مدينة القنيطرة المغربية فقط. المسألة هي لماذا في استطاعة الملك محمّد السادس أن يكون راعيا للاحتفال بمثل هذا المصنع الذي يؤمّن الآلاف من فرص العمل في منطقة لا تبعد كثيرا عن الرباط عاصمة المملكة المغربية؟

لماذا استطاع محمّد السادس تكريس الاستثناء المغربي، مرّة أخرى، في العلاقة مع أوروبا وأفريقيا وفي مجال تحويل المملكة المغربية إلى جاذب للاستثمارات المفيدة التي تخلق فرص عمل في وقت تعاني أوروبا عموما من مشاكل اقتصادية كبيرة؟

في النهاية لا شيء ينجح مثل النجاح وليس ما يدل على النجاح غير لغة الأرقام والوقائع. لم يكن ممكنا أن تبني شركة مثل “بيجو” معملا في المغرب لو لم تتوفّر البنية التحتية التي سمحت بقيام مثل هذا المعمل الصديق للبيئة بكلّ ما ينتجه.

هناك قبل كلّ شيء المناخ المغربي المشجّع للاستثمارات الأجنبية. هناك اليد العاملة الرخيصة نسبيا وذات المؤهلات العالية. هناك قرب المغرب من أوروبا وهناك خط القطار السريع الذي يربط الدار البيضاء بطنجة والذي يمرّ بالقنيطرة. باختصار شديد، هناك جو ملائم لقيام مثل هذه المشاريع في المغرب.

بلغة الأرقام والوقائع ما حدث كان التالي: ترأس الملك محمد السادس يوم الخميس الماضي في المنطقة الصناعية المندمجة “أتلانتيك فري زون” (Atlantic Free Zone) في القنيطرة، احتفالا بتدشين المنظومة الصناعية للمجموعة الفرنسية “بي إس أ” في المغرب. سيحفّز هذا المشروع تطوير قطاع السيارات الوطني ويكرس تميز علامة “صنع في المغرب”.

أشرف الملك في المناسبة، على تدشين المصنع الجديد لمجموعة “بي إس أ” الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 100 ألف عربة ومحرك مرتبط بها، سنويا. كما أشرف محمّد السادس على إعطاء انطلاقة ورشة توسعة هذا المركب الصناعي من الجيل الجديد، الذي ستتضاعف طاقته الإنتاجية، حتى قبل 2023، التاريخ المرتقب لتحقيق هذا الهدف، والذي سيوفر 4 آلاف فرصة عمل في غضون ثلاث سنوات.

معروف أن مجموعة “بي إس أ” الفرنسية هي مالكة “بيجو” وشركات سيارات أخرى. يصعب على شركة من هذا النوع الاستثمار في المغرب لولا وجود الأجواء المناسبة لذلك وصولا إلى شراء معظم قطع السيارات التي تستخدم في إنتاج “بيجو” من داخل المملكة. هذا يعني في طبيعة الحال أن يصبح المغرب جزءا لا يتجزّأ من صناعة السيارات في العالم، بما في ذلك السيارات الكهربائية وكل وسائل النقل الصديقة للبيئة.

إذا كان من ملاحظة، على سياق الاحتفال بتدشين المصنع الجديد لـ”بيجو”، فهذه الملاحظة مرتبطة بوجود شركات أخرى في “أتلانتيك فري زون” في القنيطرة. هذه الشركات صينية ويابانية. يعكس ذلك مدى الاهتمام الدولي بالمغرب من جهة وقدرة المغرب على إقامة شبكة علاقات واسعة من جهة أخرى. لم يعد في الإمكان تجاهل أقطاب الاقتصاد العالمي مثل الصين واليابان. لم يعد أيضا في استطاعة أقطاب الاقتصاد العالمي تجاهل المغرب.

الأهمّ من ذلك كلّه أن صناعة السيارات في المغرب تعني قبل أيّ شيء آخر خدمة الإنسان المغربي، إضافة إلى أنها حلقة في سلسلة تصبّ كلها في تطوير المملكة على كلّ الصعد. ما لا يمكن تجاهله هو أنّ مصنعا آخر للسيارات في المغرب سيؤدي إلى تخريج مهندسين من أبناء البلد. يأتي ذلك في وقت زادت عائدات صناعة السيارات من حوالي ثلاثين مليار درهم (نحو ثلاثة مليارات دولار) إلى 65 مليار درهم، موفرا ما يقارب 190 ألف فرصة عمل.

لا وجود لأي عقد من أي نوع في المغرب. المطلوب بكل بساطة متابعة الحرب على الفقر والتخلّف والتطرف بكلّ أشكالها. لذلك يندرج مشروع “بيجو” الجديد في القنيطرة في إطار أوسع. هذا الإطار هو شبكة الطرقات الحديثة التي تمددت في كلّ الاتجاهات، فضلا عن البحث عن الطاقة المتجددة، خصوصا الطاقة الشمسية. لا يترك المغرب بابا يمكن الولوج منه إلى تطوير البلد ومواطنيه على كلّ الصعد إلاّ ويطرقه. المهمّ هو خلق الظروف المناسبة التي تسمح بنقل المغرب إلى مصاف الدول الحديثة المرتبطة بالاقتصاد العالمي.

في منطقة تشهد كلّ أنواع الاضطراب السياسي، عرف المغرب كيف يحصّن وضعه الداخلي. لا يمكن عزل مصنع القنيطرة والمنطقة الحرّة فيها عن تطوير طنجة وميناء طنجة- ميد (طنجة – البحر المتوسط) ووجود مصانع للسيارات هناك، من بينها مصنع لشركة فرنسية أخرى هي “رينو”. كذلك، لا يمكن عزل ما شهدته القنيطرة عن المشهد المغربي العام الذي يشمل تطوير الحياة السياسية عبر إصلاحات أقرّت في دستور العام 2011. هذه الإصلاحات وضعت الأحزاب السياسية المغربية أمام مسؤولياتها وأجبرتها على إعادة النظر في أوضاعها الداخلية.

في النهاية، كانت الحاجة في كلّ وقت إلى رؤية للمستقبل. كانت الحاجة في واقع الحال إلى قيادة شجاعة ترسم للمغاربة الخط الواجب اتباعه في حال كان مطلوبا تطوير بلدهم كي يكون في مستوى التحديات الإقليمية والدولية وكي يكون المغرب بالفعل جسرا يربط بين أوروبا وأفريقيا.

من الواضح أنّ في أساس هذه الرؤية تلك القدرة على ممارسة القيادة عن طريق مصارحة المغاربة، بما في ذلك القول لهم إن تطوير التعليم ضرورة وإن اللغات الأجنبية حاجة ماسة من أجل دخول عالم المعرفة.

في الطريق من الدار البيضاء إلى طنجة، لم تعد القنيطرة مجرّد مدينة صغيرة مهملة يتذكرها أولئك الذين يتذكرون أحداث الماضي القريب، بما في ذلك أنّه كانت فيها قاعدة جوّية أميركية أو الكلية العسكرية التي شارك طلابها في محاولة انقلابية فاشلة صيف العام 1971 بتأثير مواد مهلوسة أعطاهم إيّاها بعض الضباط الموتورين…

صارت القنيطرة في عهد محمّد السادس محطّة مهمة من محطات الخط السريع الذي يسلكه “البرّاق” وهو القطار الذي بات يربط بين الدار البيضاء وطنجة في ساعتين. في عهد محمّد السادس، لم تعد هناك مدينة أو منطقة مهملة في المغرب. صحيح أنّ في الإمكان الكلام عن مشاكل ما زالت بعض المناطق تعاني منها، لكنّ الصحيح أيضا أنّ هناك متابعة واستمرارية لكلّ مشروع يستهدف الانتقال بالمغرب إلى وضع جديد يسمح له بإيجاد مكان على خارطة شمال أفريقيا وأفريقيا نفسها وأوروبا. لا شيء يحصل بالصدفة في هذا العالم. ولذلك ليس صدفة أن شركات كبيرة مثل “بي إس أ” اختارت الدار البيضاء لتكون غرفة القيادة لنشاطها في المنطقة. في المغرب هناك دور للمكان وهناك دور للإنسان في الوقت ذاته… وهناك دور للمناخ العام في البلد، أي للاستقرار في طبيعة الحال.