الخوف هو أصل المشكلة

الذي يتابع حماس الأحزاب السياسية في البحث عن المرشحين لتغطية الدوائر الانتخابية الجماعية والجهوية المقبلة يعتقد أن ثورة بيضاء ستقع في المغرب بعد الرابع من شتنبر المقبل، وأن المجالس القروية والحضرية ستعرف انقلابا في أنماط التدبير وطرق التسيير القديمة، وأن أحزابنا المجيدة عثرت على الوصفة السحرية لخدمات القرب، ولجعل الحياة أفضل مع ممثلي الشعب، بعد أن فقدنا الأمل في ممثلي السلطة الذين كانوا يهيمنون على شؤون الجماعات المحلية منذ الاستقلال إلى الآن.

خوفي في ظل الظروف الراهنة، ونوعية النخب التي يجري «سلقها» بسرعة في مطابخ الأحزاب لكي تتسلم إدارة المدن الكبرى والجهات، أن يأتي يوم نترحم فيه على إدارة العمال والولاة للشأن المحلي رغم كارثيتها، ورغم أنها قادتنا إلى الوضع الذي نوجد عليه الآن، حيث تفتقر البلاد إلى نخب محلية، وإلى كفاءات سياسية قادرة على إدارة الشأن المحلي المعقد جدا، خاصة في ظل النقص الفادح في الإمكانات المالية للمجالس المنتخبة، وضعف الإطار الإداري الموضوع رهن إشارة ممثلي السكان، وتداخل الاختصاصات. إذا أضفنا إلى كل هذا غياب الكفاءة والخبرة لدى المرشحين، خاصة أن جلهم يُستقطب في آخر ساعة لحمل قميص حزب يظل مخدرا طيلة ست سنوات ولا تظهر رموزه وألوانه ووجوه قادته حتى تطل الحملة الانتخابية، حيث تفتقر 90٪ من الأحزاب إلى القدرة على تأطير وتكوين المرشحين، فضلا عن العجز عن مراقبة تسييرها للشأن المحلي… الوضع الراهن في الجماعات المحلية يشبه دعوة شخص إلى إدارة شركة مفلسة بجيش من الموظفين عديمي الكفاءة، وفي غياب رصيد في البنك، وأمام انتظارات كبيرة للمساهمين.. هل يقبل أي عاقل تسلم إدارة شركة مماثلة؟ طبعا لا، وإذا قبل سيطلب أولا الإمكانات المالية والأُطر الكفأة والصلاحيات الضرورية.

الحزب، أي حزب، ليغطي كل الدوائر الانتخابية الجماعية والجهوية، يحتاج إلى أكثر من 27 ألف مناضل يرشحهم في 1200 دائرة انتخابية، ولأن الأحزاب في بلدنا معطوبة، فلا أحد منها يملك هذا الرقم الكبير من جيش المنتخبين، ولا حتى نصفه، ليغطي كل الدوائر جميعها، والذي يغطي 80٪ إلى 90٪ يلجأ إلى طلب خدمات الأعيان والسماسرة والشناقة الذين يقفون في سوق الانتخابات يقايضون الأحزاب بترشيحاتهم، والصفقة هي: سأحمل قميص الحزب في الانتخابات لكي يتباهى زعيم الحزب في العاصمة بعدد المقاعد التي حصل عليها مقابل أن تطلق يدي في الجماعة أو المجلس لكي «أدبر على نفسي».. هذه هي الصفقة، والذي يدفع ثمنها هو الشعب ومصالحه، ونمط عيشه الذي مازال في آلاف القرى المغربية المعزولة والمهمشة كما كان في القرون الوسطى.

النظام الانتخابي الجماعي في البلاد مفلس، ولا يلد إلا أوضاعا مختلة رغم كل الرتوش التي أدخلت عليه.. إنه لا يفرز إلا مجالس «مبلقنة» ونخبا جلها فاشل، وأنماطا في التدبير كارثية.. إنه ليس نظاما لانبثاق الإرادة الشعبية، وإعطاء المواطن حق إدارة شؤونه المحلية بنفسه. إنه نظام وضعته وزارة الداخلية في عهد البصري ومن سبقه من أجل رشوة النخب المحلية، وتشتيت شمل الأحزاب الوطنية، وجعل يد السلطة والوالي والعامل والقائد والباشا فوق كل يد… هذا باختصار شديد هو جوهر النظام التمثيلي الذي يرعاه على الأرض النظام الانتخابي.. الباقي تفاصيل ورهانات صغيرة وحسابات فئوية لن تخرج 12 مليون مغربي من الفقر والتهميش والحرمان.. ستدور به دورة كبيرة وترجع به إلى النقطة نفسها.

إذا كانت أحزابنا لا تستطيع توفير 27 ألف مرشح، ولا تستطيع تغطية 1200 دائرة انتخابية، فلماذا لا نقلص عدد الدوائر الانتخابية، ونجمع المجالس والمقاطعات والأقاليم في دوائر كبيرة، ونضع نظاما انتخابيا يفرز أغلبية واضحة ومعارضة واضحة، ونعطي المجالس الإمكانات اللازمة والإطار الإداري الكفء، ونضع ضوابط صارمة للترشح وللمراقبة حتى لا يحمل لنا النظام الانتخابي النطيحة وما عاف السبع… هو قرار سياسي إذن، وليس مشكلا قانونيا أو إداريا أو تدبيريا، وعندما يزول خوف السلطة من الشعب ستحل مشاكل كثيرة.