المخدرات والتنظيمات الإرهابية.. العروة الوثقى

ليس هناك ما يحول بين الجماعات المتشددة واللجوء إلى المحرمات من أجل الحصول على التمويل لتحقيق أهدافها. فالقاعدة الفقهية التي تقول إن الضرورات تبيح المحظورات تصبح في أيدي هذه الجماعات مبررا لأي شيء بما في ذلك ما لا يخطر على بال أحد.

حركة طالبان الأفغانية كانت سباقة في تسعينات القرن الماضي إلى توظيف الأموال المجلوبة من تجارة وتهريب الأفيون في تمويل النظام الذي أقامته في أفغانستان، وبعد الإطاحة بذلك النظام وتحولها إلى حركة مسلحة تقاتل الحكومة في كابول، فإن تجارة وتهريب الأفيون يشكلان المصدر الرئيسي لمداخيلها المالية، بل تشير التقارير إلى أن تجار الأفيون هم من كبار القادة في الحركة.

لا يشكل تنظيم داعش، استثناء عن القاعدة، فقد اعتمد في تمويل نفسه وملء خزينته على المداخيل التي تدرها عليه تجارة المخدرات، عبر التعامل مع شبكات التهريب الدولي.

وخلافا لحركة طالبان، التي كانت قد جعلت من زراعة المخدرات والمتاجرة فيها المصدر الأكبر للمداخيل المالية بنسبة تقارب التسعين في المئة، فإن تنظيم أبوبكر البغدادي حرص على تنويع مصادره لكي لا يختنق ماليا، وبين هذه المصادر الأموال التي يحصل عليها من عصابات التهريب، والتي قد تصل إلى 10 في المئة من مجموع المداخيل في المناطق التي يسيطر عليها في سوريا والعراق، حسبما كشفت تقارير أميركية خلال العام الماضي.

بعض التقارير أظهرت أن الزوارق المحملة بالمخدرات كانت تنطلق في الغالب من تركيا وتعبر المحيط الأطلسي، ما يعني أن التنظيم كان يتوفر على بنيات تحتية وعملاء له داخل تركيا، قبل أن تغير أنقرة من سياستها تجاه ظاهرة الإرهاب وتبدأ في محاربة التنظيم.

ويبدو أن خسارة التنظيم لعدد من المناطق التي كان يسيطر عليها منذ إعلان ما يسمى بالخلافة عام 2014، والتي فقد فيها أعدادا كبيرة من آبار النفط بسبب الضربات التي تلقاها من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، قد أضرت بشكل كبير بوعائه المالي ودفعته إلى الاعتماد أكثر فأكثر على تهريب المخدرات لتعويض خسائره، ونقل تلك النشاطات إلى منطقة الساحل الأفريقية وشمال أفريقيا، بعد تشديد الحصار عليها في العراق وسوريا؛ ولعب عدم الاستقرار في هذه المنطقة دورا في توجيه أنظاره إليها.

تقرير إسباني نشر هذا الأسبوع كشف أن الأوضاع الأمنية غير المستقرة في منطقة الساحل والشمال الأفريقي أحدثت تحولا جذريا في المعابر التقليدية التي كانت تسلكها في السابق شبكات تهريب المخدرات، إذ تم فتح معابر جديدة غير مسبوقة لا تقع تحت أعين الأجهزة الأمنية في المنطقة أو في أوروبا.

والتحدي الأكبر أمام هذه الأجهزة هو محاربة التهريب عبر هذه المسالك الجديدة، والحيلولة دون حصول تواطؤ بين شبكات تهريب المخدرات وتنظيم داعش أو الجماعات المسلحة الأخرى الموجودة في المنطقة، والتي يمكن أن تحصل من خلال تلك الشبكات على مصادر مالية لتمويل عملياتها، خصوصا في ظل التخوف من أن تصبح تلك المسالك طرقا لتهريب الأسلحة إلى تلك الجماعات.

يشكل المغرب النقطة التي تعبر منها السفن المحملة بالمخدرات في اتجاه ليبيا أو مصر، ومن هناك إلى البلدان الأوروبية.

وبهدف السيطرة على شبكات التهريب وضعت كل من فرنسا وإيطاليا واليونان وإسبانيا والمغرب مخططا مشتركا لمراقبة السواحل، ما أدى خلال السنتين الماضيتين إلى توقيف عدة زوارق كانت تنقل المخدرات يعتقد أنها كانت موجهة إلى منطقة سرت، معقل تنظيم داعش.

ولكن بالرغم من هذه الجهود، فإن تعدد مسالك التهريب واستمرار الأوضاع الأمنية المتصدعة في المنطقة يجعلان من الصعب مواجهة الظاهرة بشكل ناجع.

المصدر : صحيفة العرب