الشباك الوحيد

تأسست فكرة الشباك الوحيد على قاعدة سرعة الأداء، ونجاعة المرفق العمومي، وتجويد الخدمات المقدمة إلى الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين. وبذلك كان الهدف من وراء خلق هذه النوعية من الشبابيك، الحد من البيروقراطية الإدارية، والتقليل من تداعيات الروتين، الذي يتناقض مع فكرة المغامرة، أحد محددات العلاقة بين رأس المال والمبادرة الحرة.

في ظل أزمة اقتصادية ترخي بظلالها على المجال الاقتصادي، تحول الشباك الوحيد بالبيضاء، عصب الاقتصاد الوطني، إلى معيق للاستثمار ومعطل للمبادرة الحرة، ومؤجل لكثير من المشاريع الاقتصادية، التي علقت بين مساطره. يكمن الإشكال هنا في طريقة التعاطي مع فكرة الشباك. فإذا كانت التجربة تروم تحقيق خدمات عمومية بطريقة سلسة، تراعي الزمن الاقتصادي وتأخذ بعين الاعتبار تسريع المساطر، فإن ما يقع بالعاصمة الاقتصادية يسير على النقيض تماما، ويجعل من سلطة التراخيص أكبر معيق للمشروع.

كثير من المشاريع الاستثمارية تصطدم اليوم بـ «بيروقراطية» الشباك الوحيد. قد تبدو الفكرة مثيرة للسخرية، للوهلة الأولى، لكنها الحقيقة التي تواجه الفاعلين الاقتصاديين، الذين بدأ بعضهم يحن إلى مكاتب الإدارات، رغم فساد بعضها، بدل أن يبقى عالقا وسط مساطر التراخيص والجدولة الزمنية، التي تؤخر الكثير من المبادرات.

في العاصمة الاقتصادية، يتطلب الترخيص لمشروع استثماري سقفا زمنيا لا يقل عن ثلاثة أشهر، ويمكن لهذه المدة أن تصل إلى نصف سنة، حسب بيروقراطية الشباك الوحيد!

إن السرعة قاعدة ذهبية في عالم الاقتصاد، فالأداء السريع يدخل في حسابات الدورة الاقتصادية، وكل تباطؤ في الوتيرة، بسبب البيروقراطية الإدارية، يحتسب مؤشرا سلبيا، يعرقل الاستثمار. ولأن هذا الوطن تعشعش فيه الكثير من العراقيل، التي لا تشجع على جذب الاستثمارات، في القضاء والإدارة والمساطر والتراخيص، فإن الشباك الوحيد، الذي تحول إلى متدخل مخالف لضوابط البناء، ينضاف اليوم إلى هذا التراكم السلبي في عالم المال والأعمال، ليتحول من فكرة نبيلة إلى آلية لتعطيل مصالح الناس، وتأزيم اقتصاد البلاد.