عهد البنوك الإسلامية قد حان في المغرب

  أكبر المتفائلين في المغرب لم يكن يعتقد أن الحكومة الجديدة الإسلامية في المغرب ستشرع في الإعداد لاستقبال البنوك الإسلامية في المملكة وعمرها لم يتجاوز بالكاد الستة أشهر، و"اللوبيات" التي كانت تضغط في اتجاه عرقلة هذا النوع من البنوك استسلمت أخيرًا وصار أمر البنوك الإسلامية ممكنا مع الانتهاء من مشروع قانون أعده بنك المغرب المركزي مع الوزارة الوصية على القطاع . بنك "البركة" البحريني وبنك "الاستثمار" الكويتي ثم بنك قطر الوطني وبنك فيصل الإسلامي السعودي كلها بنوك تتسابق للظفر بترخيص يسمح لها بدخول المغرب في الأمد القريب الذي قد لا يتعد أيلول/ سبتمبر المقبل، القانون الجديد الذي أصبح جاهزا تحت اسم "البنوك التشاركية والمنتجات البديلة " والذي سيحال على البرلمان المغربي قريبًا بعد المصادقة عليه من طرف الحكومة سيسمح للبنوك الإسلامية الأجنبية بالدخول عبر شراكات مع بنوك مغربية وليس الترخيص بفتح فروع لها في المغرب وهي ثورة بنكية جديدة دشنتها حكومة حزب العدالة والتنمية، حين عدلت من قانون البنوك في المملكة الذي كان بابه موصدا في وجه كل الحكومات المغربية المتعاقبة منذ استقلال المملكة عن الاستعمار الفرنسي.  ثورة بنكية حرب حزب العدالة والتنمية مع الجهات التي ظلت تهيمن على البنوك التقليدية ابتدأت قديمًا، حين كان هذا الحزب في المعارضة، فالحزب الإسلامي المغربي الذي كان قد تقدم بمقترح قانون لإنشاء مصارف ومؤسسات تمويل وفق مقتضيات الشريعة الإسلامية كان قد جوبه بحرب شرسة من طرف من اسماهم آنذاك بلوبي تقليدي يرفض العمل بمعايير الاقتصاد الإسلامي في البلاد ويستفيد من الوضع الحالي بهيمنته على ساحة الاقتصاد المغربي في ظل هيمنة البنوك "الربوية " فالجهات التي اتهمت بالوقوف سدا مانعا ضد البنوك الإسلامية لم تركن بدورها إلى الصمت آنذاك حيث انبرت العديد من الأقلام والمنابر الإعلامية للدفاع عن أطروحاتها التي كانت تسمي أيضا لوبيًا اخر إسلامي ينطلق من نظرة بدائية وغير صحيحة للإسلام والمتمثلة في تحريم الربا وتحريم تبادل الأموال عن طريق استعمال القروض بفائدة ، فأمر الاستغناء عن سعر الفائدة في الأسواق المالية غير ممكن حتى مع البنوك الإسلامية حسب جمال أزواوي المتخصص في المجال البنكي الذي يعتبر أن سعر الفائدة هو الدم الذي يروي عروق أي اقتصاد في أي مكان من العالم لافتا إلى إمكانية فشل ما يسمى بالبنوك الإسلامية ارتباطا بما هو تقني ومنها ما هو قانوني منها ماهو واقعي مرتبط أساسًا بالسوق المالي المغربي وخصوصية هذا السوق الذي يعرف نسبة استثمار أجنبي غربي كبيرة قد لا يشكل أمامها حجم الاستثمار العربي الشئ الكبير.  موانع التطبيق  مع حكومة إسلامية قوية في المغرب لم يعد الآن ممكنا الحديث عن موانع تنزيل قانون البنوك الإسلامية في البلد في المقابل لاحت في الأفق مخاوف من نوع اخر تتعلق بتطبيق نظام إسلامي مصرفي في بلد ظل عالة على موائد الفكر والنظريات السياسية الاقتصادية التي نبتت في بيئات غربية، غريبة عنه، ونقلت إلى بلده وفرضت عليه كرها كما يقول الباحث في الشأن الاقتصادي المالي عبد الكريم القلالي القلالي، الذي عدد أسباب كثيرة ستكون عائقا أمام انطلاق البنوك الإسلامية في المغرب، من بينها سيطرة أصحاب البنوك الربوية على مراكز القرار، و عدم وجود كوادر وأطر مصرفية مكونة تكوينًا شرعيًا بمقدورها الإشراف على هاته المؤسسات وإخراجها إلى حيز الوجود ناهيك يضيف الباحث في الشأن الاقتصادي المالي عن غياب خبراء في الساحة المغربية يمكن أن يحتذى بهم في هذا المجال وتتخذ تجربتهم كمثال يقتدى به.  مخاوف قد تصبح واقعية إذا ما استحضرنا عدم اهتمام الجامعات المغربية والمعاهد العليا المهتمة بالمجال الاقتصادي بمجال الصيرفة الشرعية وتخريج أطر يسعون لترجمة المؤسسات المالية الإسلامية على أرض الواقع، مخاوف وأخرى كثيرة لا يعيرها قادة حزب العدالة والتنمية الكثير من الاهتمام وهم ينتشون بانتصارهم السياسي على خصوم البنوك الإسلامية وعينهم على المكاسب الاقتصادية الكبرى التي ستجنيها البلاد من وراء ذلك.