أزمة الكهرباء في مصر

شهدت مصر خلال الفترة الماضية انقطاع التيار الكهربائي عن جميع محافظات الجمهورية تقريبًا بلا استثناء مع استمرار تكرار الأمر بشكل يومي حتى يومنا هذا، بحيث أصبح إلزاما على المواطن أن يعيش في ظلام دامس وحرارة مرتفعة وانقطاع لمياه الشرب، مما أدى إلى غضب شعبي عارم واحتجاجات وصلت إلى قطع الطرق في معظم المحافظات، وخصوصًا بعد تأكيدات الحكومة على أن هذا الوضع سيستمر خلال الفترة المقبلة، نتيجة لارتفاع معدلات الاستهلاك بشكل لا تستوعبه محطات الكهرباء، بحيث أن هناك قرابة 30% زيادة في التحميل، نظرًا إلى استخدام الكهرباء بشكل غير مرشد في أوجه الحياة اليومية، وصرح رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بـ "ضرورة تطبيق العدالة في توزيع فترات انقطاع التيار الكهربائي على جميع المحافظات بما فيها محافظة القاهرة بما لا يزيد علي ساعتين ونصف الساعة، موزعه على عدد ساعات اليوم، وألا تقتصر علي الريف والصعيد فقط كما كان يحدث في ظل النظام السابق. ويبدو أنه يقوم بتطبيق مطالب الثورة في تحقيق العدالة الاجتماعية. كما أكد أنه حريص على أن تكون الكهرباء في الشارع المصري كالماء والهواء، مشددًا على وجود محطات جديدة تحت الإنشاء لحل أزمة الانقطاع المتكرر للكهرباء، ولكن من الواضح أنه حتى يتم ذلك على المصريين أن يستمعوا إلى نصائح رئيس الوزراء التي أوردها في بيانه بشأن هذه الأزمة، والتي كانت أشبه بإعلان "قطونيل" كما وصفها معظم الشباب على صفحات "فيسبوك" و"تويتر"، بحيث نصح الأسرة المصرية بارتداء الملابس القطنية وضرورة التجمع في غرفة واحدة لترشيد الكهرباء، أي أن الحكومة - كسابق عهد الحكومات الماضية - تلقي اللوم على المواطن في هذه الأزمة، مع العلم أن قرابة نصف الشعب المصري تحت مستوى خط الفقر، أي لا يمكلون أجهزة التكييف والمراوح التي عليهم أن يقوموا بترشيدها، بالإضافة إلى أنهم سيدفعون ثمن أجهزتهم الكهربائية التي ستتعرض إلى التلف، نتيجة القطع المتكرر للتيار الكهربائي، فضلا عن استغلال بعض تجار الأدوات الكهربائيه للأزمة، بحيث قاموا برفع أسعار كشافات الكهرباء والمولدات لتصل إلى ثلاثة أضعاف أسعارها السابقة، أي أن المواطن الغلبان هو من يدفع الثمن رغم الثورة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وإنصافه. وبدلاً من تقديم وعود بحل هذه الأزمة والقضاء عليها نهائيا، صرح رئيس الوزارء المصري هشام قنديل أن "ترشيد الكهرباء سيكون إجباريًا خلال العام المقبل". ويبدو أن الحكومة قد  تناست أن الكهرباء سلعة يدفع المواطن ثمنها، وليست خدمة مجانية تقدمها له الدولة، ومن المفترض أن يتم استغلال هذه الأموال لخدمة مصالح الشعب، ومن المخجل أن تصدر هذه التصريحات من حكومة وعدت بتنفيذ ما يسمى بـ "مشروع النهضة"، الذي من المفترض أنه سيحقق لمصر نقلة اقتصادية كبيرة، فكيف ذلك وهي تقف مكتوفة الأيدي أمام حل مشكلة بسيطة مثل الكهرباء في دولة أنعم عليها الله بمصادر متعددة من الطاقة تحتاج فقط إلى من يقوم بتشغيل عقله لاستغلالها؟. ورفضًا لهذا الوضع، نظم الشباب دعوات لحث المواطنين على عدم دفع فواتير الكهرباء، حتى يتم حل هذه الأزمة، كما طالبوا أيضًا أفراد الحكومة بأن يكونوا قدوة، و أن يعيشوا هم و أفراد أسرتهم في غرفة واحدة، ثم يطالبوا المواطنين بفعل ذلك.