أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية، لدى محكمة الاستئناف بأكادير، الستار على فصول مسلسل تقاض طويل، عبر إدانة متهمة باختلاس 15 مليار سنتيم، بخمس سنوات سجنا في الدعوى العمومية، وبأداء مبالغ مالية كبيرة لفائدة 7 شركات مطالبة بالحق المدني.

وقضت المحكمة، خلال جلستها ليوم الثلاثاء المنصرم، بأداء المتهمة تعويضا ماليا قدره 47000000,00 درهم لفائدة إحدى الشركات، ثم أداء تعويض قدره 25000000,00 درهم لفائدة شركة أخرى. كما قضت المحكمة في حق المتهمة المعتقلة بأداء تعويض آخر قدره 56000000,00 درهم لفائدة شركة ثالثة، وتعويض قدره 4000000,00 درهم لفائدة شركة رابعة، أما الشركة الخامسة فقد قضت المحكمة لصالحها بالحصول على تعويض قدره 3500000,00 درهم، ومبلغ 140000,00 درهم لفائدة شركة سادسة، ثم مبلغ 65000,00 درهم لفائدة الشركة السابعة.

أما بخصوص ابنة المتهمة، فقد أدانتها المحكمة بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة والباقي موقوف التنفيذ، وبأداء تعويض لفائدة إحدى الشركات المطالبة بالحق المدني قدره 50000,00 درهم.

وكان هذا الملف قد تم تأجيل مناقشته والنطق بالحكم فيه مرات عديدة، وذلك بسبب وجود المتهمة الرئيسة بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني لأكادير، جراء مضاعفات الإضراب عن الطعام الذي خاضته منذ أسابيع. كما رفضت المحكمة طلب السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع المتهمة، ورفضت باقي طلبات الدفاع. وبحسب المعلومات، فإن المتهمة الرئيسة (ح. ز) كانت تشتغل مديرة تنفيذية لإحدى الشركات العقارية الكبرى، حيث تابعتها المحكمة جنائيا باختلاس أزيد من 15 مليار سنتيم من أموال وممتلكات الشركة العقارية، ذات الاستثمارات الضخمة والكبيرة بتراب جهة سوس. كما تابعتها المحكمة رفقة موثق بتهمتي «التزوير وخيانة الأمانة»، إلى جانب ابنتها المتهمة (و. م) المتابعة هي الأخرى بسبب «تزوير» توقيع رئيس الشركة العقارية.وفي سياق ذي صلة، قامت المحكمة، قبل أسابيع، بإدانة الموثق، بعد فصل ملفه عن ملف المديرة التنفيذية، وذلك عقب ثبوت تورطه في جميع التهم المنسوبة إليه، من قبيل التزوير في محررات رسمية وجنحة خيانة الأمانة. وتم الحكم عليه بسنتين ونصف السنة حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 50 ألف درهم والصائر والإجبار في الأدنى، وبإتلاف 46 عقد بيع عقاري في الدعوى العمومية. أما في الدعوى المدنية التابعة، فقد حكمت المحكمة على المتهم بأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضا إجماليا قدره ثلاثة ملايين درهم (300 مليون سنتيم)، وتحميله الصائر والإكراه في الأدنى.

قــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

وكيل الملك في محكمة الاستئناف يؤكد فرضية انتحار بلفقية ويقرر حفظ المسطرة

إحالة شرطي بدّد أموالا عمومية على محكمة الاستئناف بالرباط