أكدت مصادر أن مدير الوكالة الحضرية في أغادير أعيد إلى منصبه كمدير للوكالة بعد أن ألغت المحكمة الإدارية قرار الإعفاء الخاطئ الذي كان قد أصدره إدريس مرون وزير التعمير وإعداد التراب في حق المدير المذكور.

و تتلخص الواقعة بعد أن أقدم وزير التعمير وإعداد التراب على إعفاء مدير الوكالة الحضرية في أغادير وبعض مدراء الوكالات الحضرية الأخرى وعمد إلى تكليف موظف بإدارة الوكالة الحضرية لأغادير كمدير بالنيابة إلى حين تعيين مدير جديد.

قرار الوزير الخاطئ، دفع بمدراء الوكالة الحضرية المعنيين بقرار الإعفاء إلى رفع دعوى قضائية ضد وزير التعمير وإعداد التراب وذلك على خلفية قراره الخاطئ وجهله بتطبيق القانون والخلل في تطبيق المسطرة القانونية، حيث طالب المدراء بإلغاء القرار المطعون فيه وإعادتهم إلى مناصبهم السابقة بحكم أنهم معينين بظهير ملكي.

هذا وقد أصدرت المحكمة الإدارية أمرا بإلغاء قرار الوزير إدريس مرون، وزير التعمير وإعداد التراب بشأن قرار الإعفاء في حق مدير الوكالة الحضرية في أغادير واعتبرت المحكمة أن القرار مخالفا للشروط ولم يراع المسطرة القانونية والإدارية المعمول بها.

كما قضت المحكمة في القضية ذاتها باعادة المدراء المعنيين بقرار الوزير إلى منصبهم ومن بينهم مدير الوكالة الحضرية في أغادير.

وألزمت المحكمة الوزير المنتهية ولايته بإعادة مدير الوكالة الحضرية في أغادير إلى منصبه بموجب قرار جديد صدر أياما قبل الاستحقاقات الانتخابية، وهو القرار الذي أصدره وزير التعمير، يوقف تكليف موظفين لإدارة الوكالة بالنيابة، ابتداء من 4 أكتوبر الجاري، أياما قبل الاقتراع وإعادة مدير الوكالة الحضرية لأغادير إلى منصبه.