أدانت غرفة الجنايات الأولى لدى محكمة الاستئناف في طنجة، الأربعاء، بالحكم المؤبد وبعقوبات سجينة وغرامات في حق متهمين بالقتل العمد، وتكوين عصابة إجرامية والسرقة وتهم أخرى عديدة.

وقضت المحكمة بإدانة ستة متهمين في هذه القضية، وحكمت بالسجن المؤبد في حق المتهم الرئيسي (م.ع) وهو من مواليد عام 1976، وشريكه (ع.ز) المزداد عام 1985، فيما قضت بـ 10 أعوام سجنًا في حق ثلاثة متهمين آخرين وبخمسة أعوام في حق متهم سادس، بينما برأت هيئة المحكمة ذمة متابع سادس وهي سيدة، أم المتهم الرئيسي في هذه القضية. وتابعت غرفة الجنيات الأولى لدى محكمة الاستئناف في طنجة الاشخاص الستة للاشتباه في ارتكابهم جرائم عديدة، من بينها تكوين عصابة إجرامية والقتل العمد والسطو على سيارة لنقل الأموال، باستعمال أسلحة نارية والاتجار الدولي في المخدرات.

وحكمت المحكمة في الشق المدني بأداء المتابعين الستة تعويضات وغرامات لفائدة إدارة الجمارك، تقدر قيمتها الإجمالية بأكثر من 271 مليار سنتيم، إضافة لنحو 348 مليار سنتيم كتعويض لشركة تأمين سيارات نقل الأموال، فيما قضت في نفس الملف بأداء مبلغ 550 ألف درهم على وجه التضامن بين المتهم الأول والثاني لفائدة ورثة أحد الضحايا، ومبلغ 350 ألف درهم لفائدة شخصين أصيبا برصاص العصابة ، و300 ألف درهم تؤدى لفائدة شركة لكراء السيارات. وحسب ملف الإحالة، فإن المتهم الرئيسي في هذه القضية نفذ، رفقة شركائه في الجريمة، والذين لازال البعض منهم في حالة فرار ، وهم موضوع مذكرات بحث وطنية ودولية،  عدة عمليات إجرامية بكل من المغرب وبلجيكا وإسبانيا ،من بينها عملية السطو على سيارتين لنقل الأموال بالقرب من وكالتين بنكيتين بطنجة باستعمال أسلحة نارية.

ويتعلق الأمر بعملية إجرامية نفذت سنة 2014، تمكن خلالها أفراد العصابة من الاستيلاء على مبلغ مالي قدره 4 ملايين و700 ألف درهم و50 ألف أورو و400 دولار، حيث أصيب خلالها أحد المستخدمين بطلقتين ناريتين على مستوى فخذه، فيما فشلت العصابة في عملية ثانية السنة الماضية. وكان المتهمين يشتبه في تورطهم في قتل شخص بإطلاق النار عليه والاستيلاء على سيارته عام 2013، إضافة إلى تورطهم في محاولة قتل شخص آخر في مدينة طنجة، والاستيلاء على سيارته بعد إصابته بطلقات نارية قبل نحو ثلاثة أعوام.