شهد التحقيق الإداري الذي باشرته المديرية العامة للأمن الوطني مع مسؤول في الدائرة الأمنية في السويسي في الرباط ومفتشين للشرطة، في ملف اتهامهم من قبل مفوض قضائي بتزوير محضر الشرطة القضائية في واقعة احتجازه وتعنيفه من قبل مهندس معماري، تفاصيل مثيرة، منها أن الضابط اعترف أنه اضطر لتزوير المحضر رضوخًا لتهديدات المهندس الذي يدعي أن له علاقات بجهات عليا.
كما شددت مصادر لصحيفة "الصباح" أن انتقادات تلقاها أعضاء لجنة تفتيش تابعة للمديرية العامة بسبب عدم إجراء تحقيق إداري في النازلة لحظة تقديم المفوض القضائي شكايته في الموضوع، مبرزة أن تعليمات صارمة صدرت لكي يتخذ الملف اتجاهه الصحيح، رغم محاولات جهات نافذة التأثير على مساره لتفادي متابعة الضابط والمهندس.
وكشفت المصادر أن مفتشين للشرطة خلال التحقيق معهما من قبل مسؤولين في المديرية العامة، اعترفا أنهما وجدا المفوض القضائي محتجزًا في مكتب المهندس المعماري، وعليه آثار اعتداء، وأنه عرضت عليهما رشوة لتغيير وقائع النازلة إلا أنهما رفضا ذلك، مبرزين أن الضابط من حرر المحضر شخصيًا وضمنه المعطيات المطعون فيها بالزور.
وهي الوقائع التي اعترف بها الضابط خلال التحقيق، مشيرًا إلى أنه اضطر لتزوير المحضر خوفا من المهندس، الذي ادعى أن له علاقات مع جهات عليا، قبل أن يسلمه مبلغًا ماليًا مهمًا رشوة لهذه المهمة.
وبخصوص المهندس المعماري، كشفت المصادر أنه بعد أن فتحت المديرية العامة للأمن الوطني تحقيقها الإداري في النازلة، حاول مغادرة المغرب، إذ قام في البداية بتفويض تسيير شركته لزميل له، وقصد مطار محمد الخامس متجهًا إلى دولة خليجية قبل أن يتم إيقافه من قبل شرطة الحدود بعد صدور قرار بإغلاق الحدود في وجهه، ليتم إحالته على المديرية العامة للاستماع إلى إفادته في النازلة.
وحاول المهندس، حسب المصادر دفع التهمة عنه، إذ أكد أنه لم يطلب من الضابط تغيير وقائع القضية، وإنما قام بذلك بشكل فردي، كما أنه طالب بتقديم أدلة أو شهود، تؤكد أنه سلم مبلغًا ماليًا للضابط رشوة لتزوير المحضر، كما ادعى الأخير في التحقيق.
وتنبه قاضي تحقيق محكمة الاستئناف في الرباط، خلال البحث التفصيلي مع المهندس المعماري المتابع في حالة سراح إلى وجود تناقض بين تصريحاته التي أكد فيها أن المفوض القضائي من تهجم عليه داخل مكتبه، وأن عنصرين من الشرطة، تدخلا في الوقت المناسب وتمكنا من إخراجه منه، في حين يشير محضر شرطة الدائرة الأمنية السويسي، إلى أن عناصر الشرطة لحظة حضورهم إلى مكتب المهندس المعماري، عند توصلهم بإشعار باحتجاز الأخير لمفوض داخل مكتبه والاعتداء عليه، وجدوا المفوض القضائي قرب موقف للسيارات القريب من مكتب المهندس، وهي الوقائع التي طعن فيها المفوض وتقدم بشكاية التزوير ضد هؤلاء الأمنيين.