قضت المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية في الرباط، يوم الأربعاء الماضي بتمتيع صانع تقليدي لبنادق الفروسية التقليدية "التبوريدة" ومقدمي سربات بالسراح المؤقت.
وأوقف أمن مكناس في المحطة الطرقية للمدينة نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي صانعًا تقليديًا بحوزته 25 بندقية من صنع محلي من نوع "بوحبة" و14 قطعة من البنادق، وحين استجوابه أكد أنه صانع تقليدي يمتهن إصلاح وصيانة البنادق المعطوبة وأنه تسلم 15 بندقية من مقدم فرقة للتبوريدة بمكناس و10 من مقدمي فرقة للتبوريدة بتيسة، ليتقرر إيقافه وعرضه على المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط.
وأحصت الضابطة القضائية لأمن مكناس أربعًا وعشرين بندقية تقليدية وأربعًا وعشرين بندقية متلاشية وبندقية دون غشائها.
 
ووجهت أكثر من عشرين جمعية للتبوريدة والفروسية التقليدية شكاية إلى الجامعة الملكية المغربية للفروسية، ضد اعتقال صانع تقليدي للبنادق.
وجاء في شكاية الجمعيات، التي تحصلت صحيفة "الصباح" على نسخة منها، أن الأمر الصادر عن مدير الأمن العسكري في إدارة الدفاع بمتابعة نور الدين البيض، الذي كان يحمل بنادق وعدد من مقدمي السربات يشكل مساسًا خطيرًا بالحريات العامة على اعتبار أن البنادق مملوكة لجمعيات مؤسسة ومحدثة في إطار ظهير الحريات العامة وناشطة في مجال الفروسية باعتبارها موروثًا ثقافيًا متأصلًا في المغاربة.
وأضافت الشكاية أن هذه الجمعيات تنضوي تحت لواء الجامعة الملكية المغربية للفروسية، وبالتالي فإن الأمر بتوجيه الاتهام والاعتقال المذكورين ينبغي التراجع عنه إطلاق سراح الصانع التقليدي.
وحسب مصادر مطلعة فإن قرار إيقاف الصانع التقليدي والاستماع إلى بعض مقدمي السربات كانت ستكون له تبعات خطيرة في المستقبل خصوصًا أن الأمر مرتبط برياضة تقليدية يمارسها الكثير من المغاربة وجمعياتها منضوية تحت لواء الجامعة الملكية المغربية للفروسية.
وجاء قرار المحكمة ليمنع وقفة احتجاجية كان من المقرر أن ينظمها عدد من الخيالة أمام حلبة دار السلام.