أفاد ممثل الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، فيصل بوزكري في تطوان، أن المغرب تمكن منذ عام 2012 من تفكيك أكثر من 400 شبكة للاتجار في البشر.

وأضاف خلال ندوة نظمتها جمعية الأيادي المتضامنة حول موضوع الاتجار بالبشر، تحت شعار “المهاجرون والاتجار في البشر : التحديات والمقاربات المؤسساتية”، أن عام 2004 شهدت تفكيك أكبر عدد من هذه الشبكات بمعدل 425 شبكة، بينما شهدت عام 2016 حتى نهاية شهر مايو منها، تفكيك 19 شبكة للاتجار بالبشر، مشيرا إلى أن الاستراتيجية المغربية حول الهجرة التي أطلق المغرب مرحلتها الثانية نهاية السنة الماضية تشكل مدخلا أساسيا لحماية المهاجرين من الشبكات المتخصصة في الاتجار بالبشر.

وأوضح أن العملية الاستثنائية التي قامت بها المملكة مكنت من تسوية الوضعية القانونية لأكثر من 43 ألف مهاجر حيث إن أكثر من 80 % من الطلبات تمت الموافقة عليها، مبرزا أن الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بنيت على فلسفة إنسانية أساسها احترام حقوق الإنسان ومحاربة كل أنواع الميز ومحاربة الاتجار في البشر خصوصا أمام ازدياد عدد المهاجرين الأفارقة من بلدان جنوب الصحراء نظرا للموقع الجغرافي للمغرب كممر نحو أوروبا.

من جهته، قدم نور الدين الفلاق، عن جمعية المحامين الشباب في تطوان، نبذة عن القانون رقم 14/27 المتعلق بالإتجار الدولي في البشر الذي تم تبنيه انسجاما مع فصول الدستور المغربي الجديد وتماشيا مع توقيع المملكة على مجموعة من الاتفاقيات الدولية في مجال محاربة الهجرة غير القانونية وجرائم الاتجار في البشر ورعاية ضحايا هذه الجرائم خاصة الفئات الأكثر هشاشة كالأطفال والنساء، معتبرا هذه الآفة “صورة من صور الرق في العصر الحديث”.

وأشار إلى أن القانون الجديد شدد العقوبات الحبسية والمالية التي تتراوح بين خمس وعشر سنوات وتصل في حالات أخرى إلى ثلاثين سنة، مضيفا أن هذه القوانين تتيح للضحية البقاء في التراب المغربي خلال مدة المحاكمة والاستفادة من الرعاية والتغطية الصحية مع إعفائه من أية تكاليف مرتبطة بالمحاكمة.