أعلنت نقابة العاملين والموظفين في مستشفى "المقاصد" الخيرية في القدس المحتلة الثلاثاء، تعليق إضرابها وخطواتها التصعيدية التي أعلنتها بداية الأسبوع الماضي بتعطيل عمل المستشفى من خلال التوقف عن تحديد مواعيد جديدة للمرضى المحولين من محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقالت النقابة في بيان صحفي لها، إنها ستقرر بشأن استئناف إجراءاتها التصعيدية بناء على المستجدات بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.
وأعربت النقابة عن نيّتها المضي قدماً في نضالها من أجل تحصيل حقوق العاملين ومطالبهم الأساسية، مؤكدة أنها ستستأنف إجراءاتها التصعيدية التي أشارت إليها في بياناتها السابقة، في حال لم تحل الأزمة حلاً جذرياً بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث حرُم موظفو المستشفى وعائلاتهم من الاستمتاع بفرحة العيد، بسبب عدم استلامهم رواتبهم لما يزيد عن ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى حرمانهم من مستحقاتهم المتراكمة.
بدوره، قال رفيق الحسيني مدير عام مستشفى المقاصد، إن إدارة المستشفى ناشدت النقابة في وقت سابق من صباح اليوم، بضرورة تعليق الإجراءات النقابية التي هددت بها، لإتاحة الفرصة للتفاوض الإيجابي مع الحكومة للوصول إلى حلول جذرية للأزمة المالية في المستشفى التي نجمت عن تأخر السلطة الفلسطينية المستمر في سداد مستحقات المقاصد المتراكمة منذ سنوات.
وشكر الحسيني نقابة الموظفين على سرعة الاستجابة للمناشدة، مثمّناً جهود الموظفين والعاملين في المقاصد من حيث تقديم الخدمات الطبية للمرضى والمراجعين بالطريقة اللازمة، على الرغم من تأخر رواتبهم المستحقة.
وحول قيمة مستحقات المقاصد على الحكومة ذكر الحسيني أن قيمة المستحقات المتراكمة ما زالت تفوق الـ 60 مليون شيكل، وذلك على الرغم من قيام وزارة المالية بدفع مبلغ 5 مليون شيكل الأسبوع الماضي، إثر قيام موظفي المستشفى بتنفيذ اعتصام وإضراب جزئي احتجاجاً على تفاقم الأزمة المالية للمستشفى.
وأوضح أن نصف المبلغ المستحق على السلطة، وهو ما يعادل الـ 30 مليون شيكل، هو مبلغ تم تدقيقه بشكل كامل من قبل وزارة الصحة، وفقاً للكشوفات المستلمة من الوزارة، مؤكدا أن أزمة المقاصد الحالية هي أزمة مالية بحتة وليست إدارية على الإطلاق.