مهد قاضي فيدرالى الطريق أمام مقاضاة الشركات الكبرى المتهمة بمساعدة نظام الفصل العنصري الذي كان يحكم جنوب أفريقيا.وتتهم الدعوى القضائية الشركات الأمريكية الكبرى بمساعدة ودعم النظام العنصرى فى جنوب أفريقيا ومن بينها شركة فورد وشركة آي بي إم ، بالإضافة إلى التواطؤ في انتهاكات حقوق الإنسان خلال السنوات التى قاموا فيها بأعمال مع نظام جنوب أفريقيا العنصرى.وقد قام عدد من الضحايا السود ممن عانوا من حكم الأقلية البيضاء برفع هذه الدعوى القضائية بموجب قانون إلحاق الضرر بالأجانب والذي يسمح للأجانب برفع دعاوى ضد الشركات الأمريكية عن الجرائم التى ترتكبها فى الخارج.وقد رفض قاضي المحكمة دعاوى الشركات بأن الأحكام السابقة تمثل حماية لها ضد مقاضاتها.