بدأت الوكالة الأمريكية لضمان الودائع المصرفية، ملاحقة قضائية، ضد سلسلة من المصارف الكبرى، مثل "سوسيتيه جنرال" و"جي بي مورجان"، بسبب التلاعب في نسبة الفائدة بين البنوك، بحسب وثيقة قضائية أمكن الاطلاع عليها، الجمعة. وتشمل الملاحقة، عددا من البنوك في مختلف القارات، بينها البنوك الأمريكية جي بي مورجان، وسيتي جروب، وبنك أوف أمريكا، والسويسريين يو إس بي، وكريدي سويس، والبريطانية، إتش إس بي سي، ورويل بنك أوف سكتلند، ولويدز وباركليز، والفرنسي سوسيتيه جنرال، والألماني دويتشي بنك، والكندي رويل بنك أوف كندا، والياباني بنك أوف طوكيو-ميتشوبتشي يو إف جي. وكانت فضيحة نسب الفائدة، بين البنوك، انكشفت في يونيو 2012 من خلال غرامة فرضتها السلطات الأمريكية والبريطانية بحق باركليز. ونسبة الفائدة بين البنوك، وهي نسبة مركزية في عالم المال تحدد في لندن، لديها تأثير مهم على المنتجات المالية وضمنها القروض إلى الأسر والشركات. وفي الشكوى المقدمة، اتهمت الوكالة الأمريكية المؤسسات المالية الكبرى بالتلاعب بشكل منسق بينها بنسبة الفائدة بين البنوك لمصلحتها ولكن على حساب 38 بنكا أمريكيا صغيرا ومتوسطا. وتسببت هذه الوقائع التي تمت بين شهر أغسطس 2007 حتى، "منتصف 2011 على الأقل" لهذه المصارف الأمريكية بـ"خسائر هامة"، بحسب الشكوى. وبعض المصارف المتضررة، أعلنت الإفلاس، بحسب الوكالة الأمريكية لضمان الودائع البنكية.